السوداني يوجه بتشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2023 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أن لجنة تم تشكيلها في وقت سابق لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية قد أعدت “مسودة جديدة” لمشروع القانون، مؤكدا عزم حكومته التداول مع جميع القوى السياسية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان ، إنه “التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن”.وأضاف البيان ان اللجنة أكملت عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا”.وتابع البيان ان “الحكومة سعت، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل”.ولفت البيان الى أن “الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية”.وأقر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي (24 كانون الأول الجاري)، المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى إقرار المبادئ الأساسية للمشروع وإعادة دراسة المواد المدرجة فيه لمناقشتها في الجلسة القادمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة لإعادة النظر
إقرأ أيضاً:
مجدي الجلاد: مطلوب من الحكومة والبرلمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشأن الإيجار القديم
كتب- عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين.
وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر.
وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا بينهم".
وأشار الجلاد إلى أن هناك الكثير من العقارات التي تقدر بالملايين أهدرت مرافقها لعدم وجود إلزام قانوني لأحد الطرفين بتصليحها، قائلًا: "الإيجارات القديمة في مصر تمس عقارات تمثل ثروة كبيرة وهي مفتقدة الصيانة والتطوير لأن الملاك بيقولوا أن الحصيلة 10 جنيهات للوحدة و100 جنيهًا للعمارة والمرافق مهملة لأن القانون لم يلزم أحدهم بالصيانة".. فكل الأبعاد دي لازم يتم مناقشتها بحوار مجتمعي".
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مجدي الجلاد يكشف أسباب عدم صدور قانون لحل أزمة الإيجار القديم أخبار