"إي إس جي ستاليونز" تستحوذ على 60% من "أفكار للاستثمارات المالية"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، التابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم الخميس، استحواذها على حصة 60% من شركة "أفكار للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتنشط أعمالها في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء الإمارات، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً للمجموعة في قطاعي العقارات والتجزئة، ما يعزز مكانتها قوةً استثماريةً عالميةً رائدة في المنطقة.
وتُركز شركة "أفكار" في أعمالها على قطاعات مختلفة بما فيها الاستثمار في المشاريع التجارية، وتنظيم وإدارة أنشطة وموارد الشركات والمؤسسات، وتمثيل الشركات، واستثمار وتطوير المشاريع العقارية، وتجارة التجزئة للأثاث المنزلي والمكتبي، ومواد الديكور الداخلي، وقد رسخت علامتا الشركة الرئيسيتان "2XL Home" و"OC Home" حضورهما في السوق عبر افتتاح صالات عرض جديدة وإطلاق خطط للتوسع الاستراتيجي.
إثراء محفظة المجموعةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" كايد خرما: "نسعى من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى إثراء محفظة مجموعتنا وتنويع أعمالها، والعمل على تطوير خطة عمل فاعلة للعام القادم، إذ ينصب جُل تركيزنا على تحقيق عائدات أعلى على الاستثمار، والمُضي قدماً في توفير فوائد وميزات إضافية لمستثمرينا".
وأضاف أن شركة "أفكار" حققت مستويات عالية من النمو، مع زيادة ملحوظة في الأصول بلغت 13%، وارتفعت إيراداتها 10% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بقوة عاملة تضم أكثر من 600 موظف، وأن عملية الاستحواذ تجسد التزام المجموعة الثابت بتنويع محفظة أعمالها في قطاعي العقارات والتجزئة، وتتويجاً لحضور "أفكار" القوي في السوق ونموها المطرد في كبرى الأسواق الإقليمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يُصدر نظام التمويل المفتوح
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم.