محافظ الغربية:جولات ميدانية مستمرة من الليل حتى شروق الشمس لمتابعة رفع نواتج الامطار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية الموسعة والممتدة من ليلية امس لما بعد منتصف الليل وحتى الثامنة من صباح اليوم لمتابعة جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في التعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة ليلًا، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.
حيث تابع محافظ الغربية بنفسه وسط الأجواء الممطرة استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الشوارع والميادين والانفاق بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياة المتراكمة.
وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ
ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.
وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.
كما أكد محافظ الغربية أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.
وأشار محافظ الغربية إلى متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.
وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جولات ميدانية رفع نواتج الامطار شروق الشمس متابعة جهود الوحدات المحلية محافظ الغربية مستمرة الليل محافظ الغربیة میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.