بلاغ من مجلس الصحفيين ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تقدم مجلس نقابة الصحفيين أمس، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل، ضد 3 أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم بمبالغ تزيد على 360 ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسئولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، الذي تقدم بالبلاغ في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقاً داخلياً لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة.
واستمرّت علمية المراجعة أسبوعاً كاملاً بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة، ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه، قال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدمنا به هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظاً على أموال النقابة وحرصاً على عدم إهدار المال العام، وستتولى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين."
وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر 2022، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقداً من خزينة النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين»: لا نتدخل في العملية الانتخابية
قال جمال عبدالرحيم سكرتيرعام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة لا تتدخّل في العملية الانتخابية على الإطلاق، وأصدرت قرارات للجهاز الإداري بالنقابة وشركة المحمودية، بعدم التدخّل نهائيًا في تعليق أي لافتات لأي مرشح.
انتخابات التجديد النصفيوأضاف خلال اجتماع اليوم للجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين، أن أي موظف بالنقابة يتدخّل في تعليق لافتات لأي مرشح، أو وضع تعليق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأي مرشح، سيتم وقفه عن العمل فورًا.
وتابع: "لن نستخدم موظفي الجهاز الإداري للنقابة في تعليق لافتات لأيٍ من المرشحين، وأصدرنا قرارات صارمة للموظفين في هذا الشأن، حتى لو طلب خالد البلشي النقيب الحالي والمرشح مساعدة من أي موظف، سيرفضون ذلك".
وأكد "عبدالرحيم" أنه ليس من المقبول استخدام أدوات النقابة مثل السلالم وغيرها، في تعليق لافتات المرشحين، باعتبار أن النقابة ليست طرفًا في العملية الانتخابية، ومساعدة مرشح على حساب الآخر.
ولفت "عبدالرحيم" إلى أن اللجنة المشرفة قبلت اعتذار محمد الجارحي عضو المجلس، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مطالبًا أي عضو باللجنة يستشعر الحرج يتقدّم فورًا بطلب لإعفائه من العمل باللجنة.
ترتيب كشوف الجمعية العموميةوأوضح "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت فرض غرامة على شركة المحمودية، بقيمة 10 آلاف جنيه، في حال شارك أو ساعد أحد موظفيها في تعليق لافتات المرشحين.
وفيما يخص أعضاء النقابة من كِبار السن، كشف "عبدالرحيم" أن النقابة لها حُكم قضائي في هذا الشأن، بأن يتم ترتيب كشوف الجمعية العمومية بالترتيب الأبجدي، وليس من حق اللجنة المشرفة على الانتخابات أو من قدرتها معرفة كِبار السن من بين نحو 10 آلاف لهم حق التصويت، وعمل لجان مستقلة لهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستساعد الزملاء من كِبار السن، عن طريق الجهاز الإداري بالنقابة، والموظفين، ودلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية وبدء التصويت، ويمكن استثناؤهم من طوابير التصويت فقط، وليس عمل لجان استثنائية منفصلة لهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس