صحيفة: الشكوك تساور أوروبا حول "شرعية" فكرة واشنطن مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اعترت الريبة دول الاتحاد الأوروبي إزاء فكرة واشنطن مصادرة الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار، وأكدت ضرورة تقييم "شرعية" هذا المقترح الذي أيدته بريطانيا واليابان وكندا.
وأعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عن الشكوك التي تساورهم بشأن فكرة الولايات المتحدة هذه بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر.
وأشارت الصحيفة إلى دعوة الولايات المتحدة مجموعات عمل دول مجموعة السبع G7 لدراسة سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة، واقترحت، بدعم من بريطانيا واليابان وكندا، إعداد خيارات بشأن مسألة المصادرة لاجتماع محتمل لمجموعة السبع في 24 فبراير 2024.
وبذلك سوف تنظر مجموعات العمل الثلاث التي اقترحتها واشنطن في القضايا القانونية المحيطة بعملية المصادرة، وكيفية تنفيذ مثل هذه السياسات، وتخفيف المخاطر الناجمة عنها، وأيضا الخيارات المتعلقة بأفضل السبل لتوجيه الدعم لأوكرانيا.
وبحسب مصادر الصحيقة فإن الموضوع تمت مناقشته في ديسمبر من قبل وزراء مالية دول مجموعة السبع ونوابهم.
إقرأ المزيدوأضافت الصحيفة: "أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عن بعض الشكوك، وقالت إنه من الضروري إجراء تقييم دقيق لقانونية مصادرة أصول موسكو قبل اتخاذ هذه القرارات".
وشدد عدد من الوزراء الأوروبيين على ضرورة الحفاظ على مستوى عال من السرية أثناء العمل على هذا الأمر، بحسب ما تشير الصحيفة نقلا عن تقارير من الاجتماع.
إلى ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا على أن الأموال التي تم تلقيها لن يكون من السهل الوصول إليها ولن تكون كافية لتغطية احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وتؤكد "فايننشال تايمز" أنه حتى الساعة لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، "لكن هذه القضية لا تزال محل نقاش ساخن في العواصم الأوروبية".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا توجيهاتهم في أكتوبر الماضي، إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية باريس برلين حلف الناتو كييف لندن مجموعة السبع الكبار موسكو واشنطن وسائل الاعلام مصادرة الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”