الكهرباء: إنهاء تحديث مركز تحكم منطقة القناة بتكلفة 324 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء و تحديث مراكز التحكم الاقليمى على مستوى الجمهورية والتى تقوم بمراقبة أداء وتشغيل محطات المحولات ، ومن ضمن مراكز التحكم الاقليمى التى تم الانتهاء من تحديثها مركز تحمم منطقة القناة .
وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الانتهاء من تحديث مركز تحكم القناة بنسبة تنفيذ 100% وجارى حاليا انهاء إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروع
ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل (104) محطة محولات ، و تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 324 مليون جنيه، وبتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان قد تم توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمي بمنطقة كهرباء القناة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات "ABB سويسرا ـ ABB Arab ـ السويدى T&D" .
ويقوم مركز التحكم الإقليمي بمراقبة أداء الشبكة الكهربائية جهد 66/22ـ11 ك.ف لمحافظات منطقة كهرباء القناة السبعة، وهي:"الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية / العاشر من رمضان" تخدم ما يقرب من 12 مليون مواطن باستخدام أحدث تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شبكات نقل الكهرباء وتقنيات الاتصالات الحديثة باستخدام شبكة من الألياف الضوئية لنقل بيانات المحطات لمركز المراقبة والتحكم.
ويأتى تحديث التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء القناة ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحديث بعض التحكمات الإقليمية القائمة، وهي:"القاهرة ـ القناة ـ الإسكندرية ـ مصر العليا"، وإنشاء تحكمات إقليمية جديدة بكل من "منطقة كهرباء الدلتا ومصر الوسطى".
حيث تم أيضا إنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف الى انشاء مركز تحكم اقليمى للشبكة الكهربائية ومن المستهدف ان يقوم بمراقبة أداء وتشغيل (107) محطة محولات في (6) محافظات بمنطقة الدلتا ، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%.
كما يتم تحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط ان يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية ل (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%.
وكذلك دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية حيث تم الإنتهاء من التقرير النهائي للدراسة وجارى نهو إجراءات تمويل المشروع، ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ، التنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة المصریة لنقل الکهرباء منطقة کهرباء محطة محولات
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكونغو تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جمهورية الكونغو إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات بحلول عام 2030، وهو ما أعلن عنه إميل أوسو، وزير الطاقة والمياه الكونغولي خلال منتدى الكونغو للطاقة والاستثمار الذي عقد في برازافيل.
وقال أوسو في تصريحات - أوردها موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الكهرباء لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، ودعم النمو الصناعي"، ولتحقيق هذا الهدف، تراهن البلاد بشكل خاص على تطوير مواردها من الطاقة المتجددة. وتبلغ إمكانات الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو 27 ألف ميجاوات، ويجري حاليا استغلال جزء صغير منها.
وبالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تراهن البلاد أيضًا على إمكاناتها من الطاقة الشمسية، حيث يتم التحضير لمشروع بقدرة 50 ميجاوات مع شركة "ايه ان اي ايه باور".
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة الصينية "وينج واه" بتطوير محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط، وسيتم حقن 200 ميجاواط منها في الشبكة الوطنية، ويمكن للكونغو أيضًا أن تعتمد على التعاون مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وخاصة في إطار مبادرة "ميشن300".
وعلى الرغم من هذه الإمكانات القوية في مجال الطاقة الكهرومائية، تظل البلاد معتمدة على الوقود الأحفوري، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، شكل الغاز الطبيعي 72% من إنتاج الكهرباء في عام 2022، والذي بلغ إجماليه 5013 جيجاوات ساعة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن قطاع الكهرباء مسؤول عن 67% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن هدف إنتاج 1500 ميجاواط، إذا تم تحقيقه، يمكن أن يشكل نقطة تحول لاقتصاد البلاد ومن شأنه أن يضمن وصولًا أوسع إلى الكهرباء الموثوقة والنظيفة في بلد لا يحصل حوالي نصف السكان فيه على الكهرباء وفقًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.