السلامي يطالب بتفعيل التصويت الإلكتروني في مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة/- طالب النائب المستقل هادي السلامي بتفعيل التصويت الإلكتروني بدل استخدام عدِّ الأصوات عن طريق رفع الأيادي للإعلان عن حصول موافقة أعضاء مجلس النواب على القرارات.
قال السلامي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنه “من ضمن اتفاق النواب أن يكون من شروط انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني على القوانين”.
ودعا إلى “اختيار رئيس مجلس النواب ضمن الشروط واعتماد التصويت الإلكتروني لضمان حقوق الشعب العراقي”، موضحاً أنَّ “التصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً وكانت مطرقة رئيس المجلس تشير إلى حصول الموافقة، وأنَّ أكثر التصويتات للقرارات لم تحصل على أصوات صحيحة، لذلك هناك دعاوى كثيرة في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض من تم التصويت عليهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، إلى جانب بعض القوانين”.
وبين السلامي أنَّ “على المجلس أن يفعل القوانين واللجان بقوة وأغلب النواب ماضون بتفعيل دور المؤسسة التشريعية والرقابية”.
التحليل:
يطرح النائب السلامي في مقاله نقطة مهمة تتعلق بضرورة تفعيل التصويت الإلكتروني في مجلس النواب العراقي. ويستند في مطالبته إلى عدة أسباب، منها:
ضمان حقوق الشعب العراقي: من خلال ضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع حدوث أي تزوير أو تلاعب.تحسين الشفافية: من خلال جعل عملية التصويت أكثر شفافية وسهولة في المراقبة.توفير الوقت والجهد: من خلال تقليل الحاجة إلى عدِّ الأصوات يدوياً.وعلى الرغم من أنَّ التصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً في مجلس النواب العراقي، إلا أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمده بنجاح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
يبدو أنَّ مطالبة النائب السلامي بتفعيل التصويت الإلكتروني في مجلس النواب العراقي مشروعة وذات أهمية كبيرة. ويجب على مجلس النواب العراقي أن يأخذ هذه المطالبات على محمل الجد وأن يسعى إلى تفعيل التصويت الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی فی مجلس النواب العراقی فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سحب 859 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 859 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.