الوضع في الجنوب يتدحرج إلى الأسوأ... فمن يضمن عدم شمولية الحرب؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
مع توالي تردّدات صدى دوي القذائف التي تستهدف القرى الجنوبية الحدودية، وما يقوم به "حزب الله" من عمليات تطال قوات العدو في العمق الإسرائيلي، يضع اللبنانيون الذين يستعدّون لاستقبال سنة جديدة أيديهم على قلوبهم. فالمعلومات المتداولة غير مطمئنة. تل أبيب مصمّمة، سواء بغطاء أميركي أو من دونه، على جرّ لبنان إلى مستنقع العنف، فيما يقف رجال "المقاومة الإسلامية" على سلاحهم تحسبًا لأي "مغامرة" قد تقدم عليها إسرائيل، في محاولة يائسة منها للهروب مرّة جديدة إلى الامام من دون أن تحسب أي حساب لـ "خطّ الرجعة".
فإذا تطوّر الوضع الميداني في الجنوب إلى ما تخشاه الدول الساعية إلى الحفاظ على استقرار لبنان فإن أي حديث عن استحقاقات داهمة ومؤجلة من عام يستعد لإقفال نوافذه إلى عام قد يكون الأكثر غرابة من غيره من السنوات الماضية هو حديث في غير محله، وذلك بسبب الغموض السائد على الجبهات القتالية، سواء في غزة أو في جنوب لبنان، الذي أراد "حزب الله" تحويله إلى منصة دعم لأهالي القطاع، الذين يتعرّضون لأبشع مجزرة في تاريخ البشرية على مرأى ومسمع العالم كله.
كثيرة هي الملفات الداخلية التي ستتأثرّ سلبًا بأي تطور دراماتيكي في الجنوب الميداني، مع تنامي الحديث من قِبل الجانب الإسرائيلي عن أن الحرب الشاملة لن تقتصر على الجنوب حصرًا، بل ستتوسّع لتشمل كل لبنان ببناه التحتية كافة، خصوصًا بعدما رسّخت أحداث لبنان عام 2023 واقعًا تحوّلت فيه الدولة إلى شبه دولة، بعدما فقدت كل المقومات التي يمكن أن تسمح لها بأن تقف على رجليها من جديد. فعدوى "فيروس" الشغور في سدة رئاسة الجمهورية المستمر منذ تشرين الأول 2022 انتقلت إلى مؤسسات وإدارات الدولة التي باتت تعمل بالوكالة والتكليف أو من خلال التمديد لقادتها.
ومع اندلاع حرب غزة، دخل لبنان في مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل مع قرار "حزب الله" بتحويل جبهة الجنوب جبهة مساندة ودعم للمقاومين في القطاع. وما لبثت قواعد الاشتباك التي التزمت بها تل أبيب و"حزب الله" منذ عام 2006 أن تلاشت مع سلوك المواجهات بين الطرفين منحى تصعيديًا.
ويُخشى أن يبلغ التصعيد ذروته بقرار إسرائيلي بتوسعة الحرب على لبنان، خاصة بعد رسائل كثيرة حملها مبعوثون دوليون لحث "حزب الله" على التراجع إلى منطقة شمالي الليطاني ما يؤدي إلى عودة طرفي الصراع للالتزام بالقرار الدولي 1701. إلا أن موقف الحزب جاء حاسماً، ومفاده أن لا عودة إلى القرار ما دامت الحرب مستمرة على غزة.
ومن بين الملفات المنتقلة من سنة 2023 إلى السنة الجديدة تبقى الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يرزح تحتها البلد على حالها، على رغم كل المحاولات التي تقوم بها الحكومة لضبط الوضع والتقليل من أضرار عدم التجاوب مع ما تقترحه من حلول، حتى ولو كانت مؤقتة.
أمّا الملف الأكثر سخونة فهو ملف رئاسة الجمهورية، الذي لم يُسجّل فيه أي خروق أساسية خلال العام الذي ينهي آخر أيامه على رغم المساعي الداخلية الخجولة والمبادرات الخارجية، التي فيها الكثير من الحركة، ولكن من دون بركة، في محاولة لإخراجه من عنق الزجاجة. فمع استمرار "الثنائي الشيعي" متمسكاً بمرشحه رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، مقابل تخّلي قوى المعارضة عن ترشيح رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض لصالح تقاطعها مع "التيار الوطني الحر" على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، دخلت البلاد في اصطفاف التعادل السلبي الذي أبقى الاستحقاق الرئاسي في مربعه الأول.
فما لم يتحقّق في سنة وشهرين لن يتحقق اليوم وبكبسة زر، إذ لا شيء قد تغيّر لا في الداخل ولا في الخارج. الاصطفافات السياسية باقية على حالها، وكل يغني على ليلاه. وحدهم اللبنانيون العاديون "يأكلون" العصي النازلة على رؤوسهم فيما يكتفي من في يدهم الحلّ والربط بعدّ العصي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
انسحاب إسرائيل يوفر شبكة الأمان لإنقاذ لبنان
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، مجموعة من التحديات لا يُستهان بها، لكنها ليست مستعصية على الحل في حال تضافرت الجهود، بدعم أميركي، لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب فور انتهاء مهلة التمديد الأول للهدنة في 18 شباط الحالي. فمن دون هذا الانسحاب، فلا يمكن نزع السلاح غير الشرعي وحصره في الدولة، لتثبيت وقف النار، تمهيداً للشروع في تطبيق القرار «1701».
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": وهذا الامر حذّر منه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، لدى اجتماعه بنائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بقوله إن «استمرار الاحتلال يستوجب المقاومة».
فانسحاب إسرائيل تصدّر جدول أعمال اللقاءات التي عقدها الرؤساء مع أورتاغوس، التي أبلغتهم بأن واشنطن تضغط على إسرائيل لمنع تمديد مهلة الوجود الإسرائيلي في الجنوب، وهم ينتظرون انتهاء التمديد للتأكد من مدى تجاوبها مع الضغط الأميركي، مع أن سلام حذّر من استمرار الاحتلال. ونُقل عنه قوله إن «بقاءه ليوم واحد يساوي شهراً من الأضرار والإساءة التي تلحق بلبنان، ويشكل عائقاً أمام الإفادة من الاحتضان الدولي والعربي للبنان لمساعدته في الخروج من أزماته».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن لقاءات أورتاغوس برؤساء: المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وسلفه نجيب ميقاتي، أتاحت لهم الفرصة لتسجيل اعتراضهم على ما قالته من أمام قصر بعبدا فور انتهاء اجتماعها برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي نقل عنه مكتبه الإعلامي أنه «غير معني» بكل ما قالته.
وتوقفت المصادر نفسها أمام ترحيب السفارة الأميركية في بيروت بتشكيل الحكومة. وقالت المصادر إن بيانها في هذا الخصوص لم يأت على ذكر تهديدات أورتاغوس، وأبقته محصوراً في الدعوة إلى تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن «انسحاب إسرائيل يؤمّن الاستقرار، ويوقف استنزاف البلد، ليكون في وسع الحكومة التفرُّغ لإنقاذه، وهو يُسقط تذرع (حزب الله) بالإبقاء على سلاحه، ويتيح لها التقيُّد بحرفية ما أورده عون في خطاب القسم بحصره احتكار السلاح في الدولة»، وإلى تبنّيها في بيانها الوزاري دعوته «إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة بوصفها جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية؛ بما يمكّن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردّ عدوانه عن جميع الأراضي اللبنانية».
تعهد أورتاغوس بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب في 18 شباط الحالي، وعدم الانصياع لطلبها تمديد الهدنة، يبقى حبراً على ورق ما لم يتأمن انتشار الجيش بالكامل، الذي من دونه ستبقى حكومة «الفرصة الأخيرة» عاجزة عن وقف تحلل المؤسسات وإدارات الدولة التي لم يبق منها سوى العسكرية والأمنية، فيما آمال اللبنانيين معقودة عليها لإخراج البلد من التأزم وإعداده لدخول مرحلة التعافي، فهل تفعلها واشنطن وتفي بوعدها ولم يعد يفصلنا سوى أيام عن انكشاف الموقف الأميركي على حقيقته؟
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية