???? سُرّة السودان تتمزق من الداخل.. ما يحدث في الجزيرة أمر خطير، كارثي، فظيع، غير إنساني
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حياة أو موت حميدتي دي ملهاة كبرى، وهى محاولة لصرف الأنظار عن ما يحدث في ولاية الجزيرة، من جرائم غير مسبوقة، يقوم بارتكابها الجنجويد بدم بارد، السكان ضرب عليهم حصاراً كاملا، بين القناطر والترع، نهب وقتل وتجويع وتعذيب، وانتهاك للأعراض،
مافي غاز ولا موية ولا تموين ولا مستشفى ولا مواصلات ولا مخابز ولا شرطة ولا طرق آمنة، الصيدليات مغلقة، الأسواق مهددة، المخازن منهوبة، الموسم الزراعي في كف عفريت،
جنود ياجوج وماجوج والبيشي وجلحة وكيكل عاثوا في الأرض فسادا، معاناة مرضى الكلى وجرعات السرطان هنالك لا تطاق، كثير من المناطق أفرغت من سكانها بفوهات البنادق، ومع ذلك يستميت الأهالي في الدفاع عن بيوتهم وأعراضهم، يقاومون بالطورية والكوريك، تخادعهم المليشيا بعدم المساس ثم تغدر بهم، تحرك من تسميهم بقواتها المتفلتة للنهب والترويع، ثم تتستر عليهم،
وتقوم بترحيل المنهوبات بعيدا، الولاية مستباحة بالمرة، صيونات العزاء في كل مدينة، كل قرية، كل شارع،
والجيش يتفرج، والعالم يتفرج، وسُرّة السودان تتمزق من الداخل، باسم الديمقراطية ومحاربة الفلول، ما يحدث في الجزيرة أمر خطير، كارثي، فظيع، غير إنساني.
عزمي عبدالرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟