العفو الدولية: الهند تستهدف صحفيين بارزين ببرنامج التجسس بيغاسوس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية وصحيفة واشنطن بوست، في تحقيق مشترك، نشر الخميس، عن استهداف الحكومة الهندية مؤخرا لصحفيين بارزين ببرنامج بيغاسوس للتجسس.
والبرنامج الذي ابتكرته شركة "أن أس أو غروب" الإسرائيلية وباعته لحكومات في جميع أنحاء العالم، يمكن مستخدميه من الوصول إلى بيانات هاتف الشخص المستهدف من رسائل نصية وبريد الكتروني وصور، إضافة إلى تتبع موقعه والتنصت على مكالماته وتشغيل كاميرا هاتفه دون علمه.
وأفادت منظمة العفو، بأن سيدهارت فاراداراجان مؤسس ومحرر موقع "ذا واير" الهندي الاخباري وأناند مانغنالي المحرر في "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد تم مؤخرا استهداف جهازيهما الآيفون ببرنامج تجسس، وآخر اختراق تم تحديده في أكتوبر.
وحذر رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية، دونتشا أو سيربهايل، أن "أحدث النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن الصحفيين في الهند يواجهون تهديدا متزايدا بالخضوع لمراقبة غير قانونية، بكل بساطة لمجرد قيامهم بواجبهم، إلى جانب استخدام أدوات قمعية أخرى بينها السجن بموجب قوانين مشددة وشن حملات تشهير ومضايقة وترهيب".
ولم ترد الحكومة الهندية بشكل فوري، لكنها في عام 2021 نفت اتهامات مماثلة بأنها استخدمت برنامج بيغاسوس لمراقبة معارضين سياسيين وناشطين وصحفيين.
وذكرت وسائل إعلام هندية، الشهر الماضي، أن وحدة الأمن الالكتروني في البلاد تحقق في مزاعم لسياسيين معارضين أبلغوا عن تلقي تحذيرات من شركة آبل بحدوث محاولات تنصت على هواتفهم من قراصنة إلكترونيين "برعاية الدولة".
وحول هذه القضية، صرح وزير المعلومات والتكنولوجيا الهندي، أشويني فايشناو، أن الحكومة "قلقة" إزاء هذه الشكاوى.
وكان معهد "سيتيزن لاب" قد كشف عام 2021 عن استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف مئات السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وقادة الأعمال حول العالم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
1088.5 مليار جنيـه.. زيادة صافي قيمة الدخل الزراعي في 2022/2023