نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان  القاضي العدلي شارل الغول "المشهود له بالعلم والتفاني والمناقبية" الذي غيبه الموت بعد صراع مع المرض، وجاء في بيان النعي الآتي:   "القاضي شارل الغول، الأخ الصديق منذ مقاعد معهد الدروس القضائية، خطفته المنيّة من أحضان عمره القصير فتراكمت برحيله خسائر القضاء والعدالة والأخلاق والمناقب".



أضاف المرتضى مخاطباً الفقيد: "تأخرْتُ في الإطمئنان عليك عشيّة الميلاد، فكان سماعي لخبر وفاتك من العزيز ادونيس جرحًا في صميم المودّة التي جمعتنا والأخوّة التي عشنا في رحابها".

ختم : "شارل الغول قاضٍ لن تنساه المحاكم ولا القضاة ولا المتقاضون، ولا الأصدقاء، وإلى مثله سيتوق الوطن كثيرًا. في أعلى عليين يا شارل مع البررة والقدّيسين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية

رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة  من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.

وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.

كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة

مقالات مشابهة

  • تحتاج تدخل جراحي عاجل.. تعرض الصحفية منال القاضي لحادث سير
  • الأردن يستضيف اجتماعاً لدول الجوار السوري
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
  • استمراراً لحملة التفكيك والتركيب لصالح “الغول المجهول”
  • مصطفى بكري ناعيا اللواء أحمد أبو طالب: رحل الإنسان الذي عرفت فيه كل معاني المروءة
  • المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
  • زكي القاضي: مصر أكثر دراية بالواقع الفلسطيني من أي طرف آخر في العالم
  • الأردن تؤكد وقوفها مع سوريا وأمنها واستقرارها
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • الخارجية الأردنية: ندين التدخلات الخارجية المستهدفة أمن سوريا