وكيل محافظة أبين الجحما مخاطباً وزير المالية : عليكم تنفيذ الإصلاح المالي من الأعلى الى الأدنى لجميع الموظفين.
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
وجه وكيل محافظة أبين العميد محمد ناصر الجحما رسالة هامة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير المالية حول الاجراءات الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بما يسمى الاصلاح المالي والمعاناة التي يتجرعها الموظف جراء تأخير صرف المرتبات وعدم شمولية تلك الاصلاحات القيادات العليا للدولة واستلامهم مرتباتهم بالعملات الاجنبية.
ونورد نصها:
فخامة الأخ / الرئيس رشاد العليمي الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الاخ رئيس الوزراء الإخوة الوزراء الاخ وزير المالية الاخ وزير الإدارة المحلية السلام عليكم وبعد تابعنا استلامكم معاشات ثلاثة أشهر بعملة الدولار والسعودي والريال اليمني في مبالغ خياليه والمواطن لايتحصل على الخدمات ولا على المعاشات المنتظمة ولا على ثبات العملة الوطنية امام العملات الأجنبية أننا نتساءل عن استلامكم معاشات باهضة منذ الانقلاب الحوثي في عام 2015م وإذا قلنا انكم تستحقون تلك المعاشات بعملة الدولار والسعودي والاعتمادات ماذا عملتم لهذا المواطن والمناطق المحررة اعطونا إنجاز حقق من قبلكم لهذا المواطن في المناطق المحررة في مجال الخدمات أو الأمن أو تحسين الوضع الاقتصادي أنكم لم تستطيعون تحقيق شي كل عملكم فشل في فشل ولهذا المعاشات التي تستلمونها لا يستحقونها لأنكم لم تحققوا شي ولهذا نتساءل بأي قانون واي تشريع منحّكم هذه المعاشات الخيالية ونحن نعيش في وضع سيء في جميع المجالات ولهذا نطالب بإلغا تلك المعاشات مع دفعكم كل المعاشات التي استلمت منكم خلال السنوات الماضية وتوريدها الى البنك المركزي أو المحاسبه في كل مبلغ استلمتموه من العملات الصعبة لأنكم لاتستحقون تلك المعاشات والامتيازات لأنكم فاشلين في جميع اعمالكم منذ تم تعيينكم في تلك المناصب ويضاف إليكم أعضاء مجلسي النواب والشورى والمستشارين ورؤساء الأحزاب ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات.
نطالب الاخ وزير المالية أن يلغي الإصلاح المالي الكاذب الذي نفذه على الموظفين البسطاء الذي معاشهم لا تساوي قيمة كيس ارز، أن الإصلاح الذي دوخت بنا به منذ اربعة أشهر أصبح أكذوبة عام 2023م لان الذي يستلمون بعملات أجنبية دولار وسعودي وامتيازات كبيرة وخياليه تم استبعادهم من الإصلاح المالي الذي دوخت بنا به منذ أربعة اشهر والذي لم ينفذ الإ على الموظف الغلبان ولم ينفذ عليك يا وزير المالية وبقية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والنواب والشورى ومدراء مكاتبهم التي منحت لهم درجات عليا ويحصلون على امتيازات الوزراء وكذا نواب الوزراء ووكلاء الوزارات الأخ وزير المالية نطالبكم بتنفيذ الإصلاح المالي على جميع القيادات العليا مالم فأن هذا الإصلاح يعتبر إصلاح كاذب لانه لم ينفذ عليكم.
الاخ وزير الإدارة المحلية أننا نتساءل نحن وكلاء المحافظات اين حقوقنا واين نحن من تلك القيادة التي تستلم بجميع العملات ونحن نعمل في المحافظات منذ سنوات لم نتحصل على حقوقنا القانونية بعملة الريال الإخوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرائاسي الاخ رئيس الوزراء والوزراء الاخ وزير المالية الاخ وزير الإدارة المحلية أننا نطالب بتنفيذ القانون على الجميع من خلال التسوية لجميع الموظفين من الاعلى الى الأدنى اذا اردنا تنفيذ الإصلاح المالي مالم لاداعي تدوخون بنا وانتم تستلمون بمختلف العملات الأجنبية دولار وسعودي والريال اليمني.
أن الإصلاح المالي أصبح أكذوبة عام 2023 لأنه نفذ علئ الموظفين الذي معاشهم لا يساوي شراء كيس ارز.
والله من وراء القصد محمدناصرالجحما وكيل محافظة أبين 28/12/2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الإصلاح المالی وزیر المالیة الاخ وزیر
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير