كتائب القسام تعلن تدمير جرافة إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
غزة – نبض السودان
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام”، الأربعاء، عن استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105”.
واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.
كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعت عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القسام تدمير تعلن جرافة كتائب کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027.
بعد ذلك، إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة، سيكون عليه تحرير عقد جديد باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية