محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في «العشرين»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم في المحافظة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، وقال نحمد الله على ما منَّ به علينا من نعمٍ كثيرة، وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة.
وأضاف: حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7%، نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في النتائج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم، كما حققت في مجال السياحة بلادنا أداءً تاريخياً، في الربع الأول من عام 2023م نمواً بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا.
وحرصاً على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ رحبت المملكة بأكثر من مليون وثمانمائة ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من عشرة ملايين معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.
وانطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة،
حيث استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من (100) دولة في العام الماضي.
وأشار إلى أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.
كما عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، وعملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي بن سلمان محمد
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب قد تكبد ألمانيا 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة دي تسايت نقلته وكالة بلومبيرغ، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد "ينزلق إلى المنطقة السلبية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تكللت بمنصب وزاري.. مغامرة إيلون ماسك تثبت النفوذ الهائل لأسواق المالlist 2 of 2بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركيend of listوأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتجه ترامب إلى سياسات حمائية تجارية جديدة.
وقبيل الانتخابات التي جرت في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني، وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول، وهذا سيكون الصدمة الأكبر منذ قانون سموت-هاولي الذي عمق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقانون سموت-هاولي هو قانون تجاري أميركي صدر عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير، ويُعتبر أحد التشريعات المثيرة للجدل في التاريخ الاقتصادي الأميركي. وسُمّي القانون على اسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، اللذين اقترحاه لرفع الرسوم الجمركية على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وزاد القانون بشكل كبير من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن بدلا من أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، أدّى إلى نتائج عكسية. فقد قامت العديد من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات انتقامية، ففرضت بدورها رسوما على السلع الأميركية، وهذا أدى إلى انخفاض التجارة العالمية بشكل كبير وأسهم في تعميق آثار الكساد الكبير. ويُستخدم قانون سموت-هاولي اليوم كمثال على الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.
وفي سياق متصل، عبر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاما ثانيا من الانكماش في 2024، حيث تعاني البلاد ذات التركيز الكبير على الصادرات من ضعف الطلب العالمي، وتراجع القطاع الصناعي، والأزمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، تزداد حالة عدم اليقين. ولم يعلق ناغل على السياسة الألمانية، لكنه أشار إلى "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات" وأكد أن على السياسيين التحرك بأسرع وقت ممكن.
وفيما يخص السياسة النقدية، رفض ناغل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة، مبرزا أن "الضغوط السعرية لا تزال ملحوظة، وهي ناجمة بشكل رئيسي عن الأجور في قطاع الخدمات". وعلق قائلا: "هذا الضغط السعري يتم تغطيته بانخفاض أسعار الطاقة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان