أظهر تقرير للبنك الدولي أن "إذا كان 2022 عاماً مملوءاً بعدم اليقين، فإن 2023 هو عام انعدام المساواة"، مشيرا إلى أن "بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة، بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، والتي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل".

وأوضح التقرير، تحت عنوان عام 2023 في 9 رسوم بيانية: تزايد انعدام المساواة،  "كما هو الحال في معظم الأزمات، فإن أشد بلدان العالم فقراً هي الأكثر تضرراً، وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل المديونية الحرجة، نفسها تعاني ضغوطاً أكبر للحصول على الموارد، ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانباً حيوياً من سوق العمل ومصدراً للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه، ودعونا لا ننسى أزمة اللاجئين اليوم، فتحسين سياسات الهجرة لا يساعد على تخفيف حدة الأزمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء".

وذكر التقرير، إن هذه الأزمات المتعددة جعلت العمل الإنمائي أكثر تعقيداً. وأصبحت الطريقة التي يتصدى بها البنك للتهديدات الجديدة والقائمة وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشدد على أن "الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023، كانت نقطة تحول بالنسبة للمجموعة البنك على وجه الخصوص، حيث كشف رئيسها أجاي بانغا النقاب عن رسالة ورؤية جديدتين للمنظمة: خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه".

وفي نظرة للبنك إلى أداء العام 2023، تطرق إلى 5 قضايا رئيسية:

1. أوضاع الفقر

وعلى الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى.

وبحسب البنك، فإن هناك نحو 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 2.15 دولار في اليوم.

وأضاف: على الرغم من أننا قطعنا شوطًا طويلا في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّد جهود مُضنية، واجهت انتكاسة كبيرة مع وباء كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع نحو ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر، وهذا يعني أننا خسرنا ثلاث سنوات في مكافحة الفقر.

وأشار إلى أنه منذ عام 2019، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم بشكل طفيف.

2 - الديون

وفي شأن الديون الدولية، سلط التقرير السنوي للبنك الضوء على أن البلدان النامية أنفقت رقماً قياسياً قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في 2022.

ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8 بالمئة عن عام 2021.

وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.

3 - آفاق الاقتصاد

أشار البنك إلى أن إصدار يناير 2023 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أظهر أن النمو العالمي يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2023 و 2.7 بالمئة في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95 بالمئة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 بالمئة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ومع بزوغ فجر العام الجديد، يقف العالم في منتصف الطريق لعشر سنوات غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المرجوة. وسيعطي تقرير البنك الدولي القادم بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي سيصدر في 9 يناير لمحة مهمة عن التحديات التي تكتنف المستقبل.

وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة.

4 - تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل

توقع التقرير الصادر بعنوان "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" في مارس 2023، أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي، دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي.

ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.

5 - المناخ

شدد البنك على أن لتغير المناخ آثاراً سلبية على البشر والاقتصاد، وقد يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاد المائي، فضلاً عن انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. أما أنظمة الأغذية الزراعية فهي مسؤولة أيضاً عن ثلث جميع الانبعاثات. والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في توصيل الكهرباء على نطاق واسع، مع تجنب إنشاء محطات فحم جديدة وإيقاف تشغيل المحطات القديمة وإخراجها من الخدمة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأعمال.

وبحسب البنك، فإن خفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه سيتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة. وفي هذا الشهر نفسه فقط، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دبي (COP28)، أعلن البنك الدولي عن إجراءات جريئة لزيادة تمويل الأنشطة المناخية، وتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، وتعزيز الجهود بشأن أسواق الكربون، و"الحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة" وغير ذلك من الإجراءات الأخرى الكثيرة.

"في عالم يواجه فيه أشد الناس فقرا وطأة الصدمات، فإن تغير المناخ يأتي أيضا في إطار هذه الصدمات ولا يختلف عنها. ويأتي التصدي لهذه الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه التنمية وتهيئة كوكب صالح للعيش" بحسب تقرير البنك الدولي.

وتشكل الدول مرتفعة الدخل 16 بالمئة من سكان العالم، ولكنها تنتج 31 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة، ومن حيث إجمالي الانبعاثات تصدرت الصين القائمة بإنتاج 26.4 بالمئة (18 بالمئة من سكان العالم)، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.5 بالمئة (تضم 4 بالمئة من سكان العالم)، والهند بنسبة 7.1 بالمئة (تضم 18 بالمئة من سكان العالم)، والاتحاد الأوروبي بنسبة 7 بالمئة (6 بالمئة من سكان العالم). بحسب البنك الدولي.

6 - أسواق السلع الأولية

وفقاً لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.

وانخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنحو 25 بالمئة في عام 2023، مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي الجائحة. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل أكتوبر إلى ارتفاع أولي في الأسعار، وإن كان تأثيره ضئيلا حتى الآن. ولا تزال أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.

ويتوقع البنك، أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي، قبل أن تتراجع إلى 81 دولاراً السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورجح البنك أن تنخفض أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 4.1 بالمئة في 2024. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى تراجع أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع ارتفاع الإمدادات، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5 بالمئة في العام المقبل. كما توقع البنك الدولي أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأزمات البلدان الإنترنت الهجرة النمو الاقتصادي البنك صندوق النقد أجاي بانغا الفقر الفقر الصراع كورونا والأزمات الفقر مكافحة الفقر للاقتراض للبنك الدولي الديون الاقتراض الاستثمارات الاقتصادات الأسواق المناخ الإجهاد المائي الأمن الغذائي الانبعاثات والمستشفيات والتكيف دبي البنك الدولي أسواق الكربون الميثان التنمية البنك الدولي الصين أسواق السلع الأولية الشرق الأوسط أوكرانيا الأسعار النفط المعادن البنك الدولي البنك الدولي تقرير البنك الدولي الاقتصاد العالمي قوة الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي الأزمات البلدان الإنترنت الهجرة النمو الاقتصادي البنك صندوق النقد أجاي بانغا الفقر الفقر الصراع كورونا والأزمات الفقر مكافحة الفقر للاقتراض للبنك الدولي الديون الاقتراض الاستثمارات الاقتصادات الأسواق المناخ الإجهاد المائي الأمن الغذائي الانبعاثات والمستشفيات والتكيف دبي البنك الدولي أسواق الكربون الميثان التنمية البنك الدولي الصين أسواق السلع الأولية الشرق الأوسط أوكرانيا الأسعار النفط المعادن البنك الدولي البنوك السلع الأولیة البنک الدولی بالمئة فی فی عام عام 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة

شمسان بوست / متابعات

أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.

ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.

وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.

مقالات مشابهة

  • غياب الرقابة على سيارات خط «الغرق».. والأهالى يدفعون الثمن
  • وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي مؤشرات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • البنك الدولي يكشف عن وضع مؤلم وصل اليه الغالبية العظمى من اليمنيين بخصوص قوت يومهم
  • البنك الدولي: أكثر من 60 بالمئة من السكان باليمن يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي
  • دعم مؤسسة المياه بـ67 ألف لتر من الوقود مقدمة من البنك الدولي
  • الصول: الدول الغربية تسعى لجعل ليبيا تقترض من البنك الدولي
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
  • أرباح البنك المصري الخليجي المجمعة تنمو بنسبة 81%
  • البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
  • البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة