البنك الدولي: 2023 عام انعدام المساواة والفقراء يدفعون الثمن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أظهر تقرير للبنك الدولي أن "إذا كان 2022 عاماً مملوءاً بعدم اليقين، فإن 2023 هو عام انعدام المساواة"، مشيرا إلى أن "بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة، بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، والتي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل".
وأوضح التقرير، تحت عنوان عام 2023 في 9 رسوم بيانية: تزايد انعدام المساواة، "كما هو الحال في معظم الأزمات، فإن أشد بلدان العالم فقراً هي الأكثر تضرراً، وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل المديونية الحرجة، نفسها تعاني ضغوطاً أكبر للحصول على الموارد، ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانباً حيوياً من سوق العمل ومصدراً للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه، ودعونا لا ننسى أزمة اللاجئين اليوم، فتحسين سياسات الهجرة لا يساعد على تخفيف حدة الأزمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء".
وذكر التقرير، إن هذه الأزمات المتعددة جعلت العمل الإنمائي أكثر تعقيداً. وأصبحت الطريقة التي يتصدى بها البنك للتهديدات الجديدة والقائمة وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وشدد على أن "الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023، كانت نقطة تحول بالنسبة للمجموعة البنك على وجه الخصوص، حيث كشف رئيسها أجاي بانغا النقاب عن رسالة ورؤية جديدتين للمنظمة: خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه".
وفي نظرة للبنك إلى أداء العام 2023، تطرق إلى 5 قضايا رئيسية:
1. أوضاع الفقر
وعلى الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى.
وبحسب البنك، فإن هناك نحو 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 2.15 دولار في اليوم.
وأضاف: على الرغم من أننا قطعنا شوطًا طويلا في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّد جهود مُضنية، واجهت انتكاسة كبيرة مع وباء كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع نحو ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر، وهذا يعني أننا خسرنا ثلاث سنوات في مكافحة الفقر.
وأشار إلى أنه منذ عام 2019، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم بشكل طفيف.
2 - الديون
وفي شأن الديون الدولية، سلط التقرير السنوي للبنك الضوء على أن البلدان النامية أنفقت رقماً قياسياً قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في 2022.
ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8 بالمئة عن عام 2021.
وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.
3 - آفاق الاقتصاد
أشار البنك إلى أن إصدار يناير 2023 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أظهر أن النمو العالمي يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2023 و 2.7 بالمئة في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95 بالمئة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 بالمئة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومع بزوغ فجر العام الجديد، يقف العالم في منتصف الطريق لعشر سنوات غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المرجوة. وسيعطي تقرير البنك الدولي القادم بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي سيصدر في 9 يناير لمحة مهمة عن التحديات التي تكتنف المستقبل.
وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة.
4 - تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل
توقع التقرير الصادر بعنوان "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" في مارس 2023، أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي، دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي.
ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.
5 - المناخ
شدد البنك على أن لتغير المناخ آثاراً سلبية على البشر والاقتصاد، وقد يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاد المائي، فضلاً عن انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. أما أنظمة الأغذية الزراعية فهي مسؤولة أيضاً عن ثلث جميع الانبعاثات. والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في توصيل الكهرباء على نطاق واسع، مع تجنب إنشاء محطات فحم جديدة وإيقاف تشغيل المحطات القديمة وإخراجها من الخدمة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأعمال.
وبحسب البنك، فإن خفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه سيتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة. وفي هذا الشهر نفسه فقط، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دبي (COP28)، أعلن البنك الدولي عن إجراءات جريئة لزيادة تمويل الأنشطة المناخية، وتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، وتعزيز الجهود بشأن أسواق الكربون، و"الحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة" وغير ذلك من الإجراءات الأخرى الكثيرة.
"في عالم يواجه فيه أشد الناس فقرا وطأة الصدمات، فإن تغير المناخ يأتي أيضا في إطار هذه الصدمات ولا يختلف عنها. ويأتي التصدي لهذه الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه التنمية وتهيئة كوكب صالح للعيش" بحسب تقرير البنك الدولي.
وتشكل الدول مرتفعة الدخل 16 بالمئة من سكان العالم، ولكنها تنتج 31 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة، ومن حيث إجمالي الانبعاثات تصدرت الصين القائمة بإنتاج 26.4 بالمئة (18 بالمئة من سكان العالم)، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.5 بالمئة (تضم 4 بالمئة من سكان العالم)، والهند بنسبة 7.1 بالمئة (تضم 18 بالمئة من سكان العالم)، والاتحاد الأوروبي بنسبة 7 بالمئة (6 بالمئة من سكان العالم). بحسب البنك الدولي.
6 - أسواق السلع الأولية
وفقاً لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.
وانخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنحو 25 بالمئة في عام 2023، مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي الجائحة. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل أكتوبر إلى ارتفاع أولي في الأسعار، وإن كان تأثيره ضئيلا حتى الآن. ولا تزال أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.
ويتوقع البنك، أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي، قبل أن تتراجع إلى 81 دولاراً السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورجح البنك أن تنخفض أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 4.1 بالمئة في 2024. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى تراجع أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع ارتفاع الإمدادات، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5 بالمئة في العام المقبل. كما توقع البنك الدولي أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأزمات البلدان الإنترنت الهجرة النمو الاقتصادي البنك صندوق النقد أجاي بانغا الفقر الفقر الصراع كورونا والأزمات الفقر مكافحة الفقر للاقتراض للبنك الدولي الديون الاقتراض الاستثمارات الاقتصادات الأسواق المناخ الإجهاد المائي الأمن الغذائي الانبعاثات والمستشفيات والتكيف دبي البنك الدولي أسواق الكربون الميثان التنمية البنك الدولي الصين أسواق السلع الأولية الشرق الأوسط أوكرانيا الأسعار النفط المعادن البنك الدولي البنك الدولي تقرير البنك الدولي الاقتصاد العالمي قوة الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي الأزمات البلدان الإنترنت الهجرة النمو الاقتصادي البنك صندوق النقد أجاي بانغا الفقر الفقر الصراع كورونا والأزمات الفقر مكافحة الفقر للاقتراض للبنك الدولي الديون الاقتراض الاستثمارات الاقتصادات الأسواق المناخ الإجهاد المائي الأمن الغذائي الانبعاثات والمستشفيات والتكيف دبي البنك الدولي أسواق الكربون الميثان التنمية البنك الدولي الصين أسواق السلع الأولية الشرق الأوسط أوكرانيا الأسعار النفط المعادن البنك الدولي البنوك السلع الأولیة البنک الدولی بالمئة فی فی عام عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفطار بالماء.. رمضان يحل على اليمنيين وسط أزمات غير مسبوقة
صنعاء ـ "لم يستطع زوجي شراء التمر خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحنا نفطر على الماء، وصنف واحد من الطعام"، بهذه الكلمات تشكو اليمنية أم عبد الله الأحمدي وضعها المعيشي الصعب في الشهر الفضيل الذي يحل على البلد المصنف من بين أفقر بلدان العالم.
تضيف أم عبد الله المقيمة في تعز -أكبر المحافظات اليمنية سكانا- أن أسرتها المكونة من 8 أفراد لا تملك سوى قليل من الدقيق والزيت، أما التمر والأرز والسكر والشاي فهي مواد غير متوفرة، بسبب الفقر والبطالة التي يعاني منها زوجها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيديو.. ماذا يفتقد الغزيون في رمضان؟list 2 of 2سنة أولى صيام.. كيف تحفزين طفلك لشهر رمضان؟end of listويأتي شهر رمضان في وقت يعاني فيه معظم سكان اليمن من الفقر الذي تسبب في العيش من دون أدنى متطلبات الشهر المبارك.
ويوم الأربعاء 5 مارس/آذار الجاري أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، بأن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وأضاف أن معدلات الجوع في البلاد شهدت ارتفاعًا نتيجة الانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر والصراع والصدمات المناخية.
أكثر من نصف سكان #اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
وشهدت معدلات الجوع في البلاد ارتفاعًا نتيجة التقلصات والانقطاعات في المساعدات الغذائية والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية. pic.twitter.com/yjlj8FePQe
— OCHA MENA (@ocharomena) March 5, 2025
إعلانوتواصل الأحمدي نقل معاناتها جراء الفقر، قائلة "في أول أيام رمضان قررت ترك منزل زوجي إلى بيت أبي نتيجة عدم توفر متطلبات الشهر الكريم، لكن بعض الأهل والجيران قدموا لي القليل من المساعدات وبقيت في منزلي".
وأردفت "زوجي عامل بالأجر اليومي، ومع غياب فرص العمل هذا العام ساء وضعنا وأصبحنا لا يهمنا توفير التمور أو تحسين الوجبات بقدر الاهتمام بمكافحة الجوع".
بدوره، يصف المواطن اليمني علي سعيد الذي يعمل بمهنة البناء في العاصمة صنعاء وضع أسرته في رمضان هذا العام بالمأساوي للغاية، جراء غياب فرص العمل، وتوقف المساعدات الإنسانية والمبادرات الخيرية التي كانت تنشط في الشهر الفضيل خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الرجل الأربعيني للجزيرة نت أن أسرته المكونة من 5 أفراد تفطر على الماء بدلا من التمر الذي ارتفع سعره كثيرا، وتمتلك فقط نصف كيس دقيق وجالون زيت سعته 4 لترات ونزرا يسيرا من المتطلبات الأساسية الأخرى.
وتابع "لا أعلم أين كان هذا الوضع مخبأ لي، وقفت عاجزا عن توفير أدنى مقومات الحياة لأسرتي بسبب شح الأعمال بشكل كبير. نتمنى فقط أن نستطع توفير المقومات الأساسية لأطفالنا، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها".
تنتشر في بعض المدن اليمنية مبادرات رمضانية تحاول تخفيف المعاناة لدى الفقراء في شهر رمضان، فيعدّ مشروع "شباب التمكين" من المبادرات الشبابية الإنسانية التي تنشط في الشهر الفضيل بمدينة تعز.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول مدير المشروع ضياء إسماعيل إنه يقوم مع فريقه بتقديم وجبات يومية خلال رمضان تستهدف 250 أسرة من النازحين والمحتاجين.
وأضاف إسماعيل أن المشروع إنساني بحت يهدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والمساكين في الشهر الكريم، بدعم من فاعلي خير، خصوصا في ظل تراجع المعونات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي العاصمة صنعاء، أسست السيدة حنان علي مطبخا رمضانيا يقدم الوجبات للأسر المتعففة خلال شهر رمضان.
إعلانوتقول حنان للجزيرة نت إنها تقدم 200 وجبة يومية خلال أيام رمضان الحالي للأسر المتعففة داخل البيوت والحارات، وجزء منها لعابري السبيل وممن يزورون المطبخ ويطلبونها.
وأضافت السيدة اليمنية أن الوجبات المقدمة تشمل الأرز والخبز والشوربة، بدعم من فاعلي خير، مشيرة إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة "شهد هذا العام تراجعا ملحوظا في المبادرات الإنسانية والمطابخ الخيرية في العاصمة صنعاء، والتي كانت تحظى بمنافسة كبيرة خلال السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، أصبحنا نقدم 200 وجبة فقط من أصل 600 وجبة خلال السنوات الماضية".
يحل رمضان على اليمنيين ونسبة البطالة وصلت إلى 60% بينما ما يقارب 80% تحت خط الفقر، حسب تقارير حكومية.
ويرى الباحث الاجتماعي عيبان محمد السامعي أن رمضان يأتي واليمنيون يعانون من تردّ غير مسبوق في الوضع المعيشي بسبب استمرار الحرب وما أفرزته من تدهور بالأوضاع الاقتصادية وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية.
وأضاف السامعي للجزيرة نت أن هذا الأمر انعكس سلبا على القيمة الحقيقية للأجور والرواتب لموظفي القطاع الحكومي، إذ كان متوسط الأجر الشهري للموظف في عام 2015 ما يعادل 250 دولارا في حين أصبح في عام 2025 أدنى من 50 دولارا وهو أجر هزيل لا يغطي الحد الأدنى من معيشة الأسرة اليمنية التي تتكون في متوسطها العام من 6 أفراد.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في ارتفاع مخيف لنسبة الفقر والبطالة، إذ تشير تقارير أممية إلى أن نسبة اليمنيين ممن باتوا يعيشون تحت خط الفقر الدولي تتجاوز 85%، وذلك يعني تآكل الطبقة الوسطى واتساع طبقة الفقراء والمعوزين واستمرار غياب الحلول التي من شأنها أن تحد من هذا التدهور المتسارع.
ولفت إلى أن هناك مبادرات يقوم بها فاعلو خير ومنظمات مجتمع مدني، تقدم بعض المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، لكنها تبقى محدودة ولا تغطي إلا نزرًا يسيرًا من الاحتياجات نظرًا لاتساع رقعة الفقر.
بدوره، يقول الصحفي المهتم بالشؤون الإنسانية محمد جمال الطياري إن الوضع في اليمن يعد من أكثر الأزمات تعقيدًا وتدهورًا على مستوى العالم نتيجة عقد من الصراع المرير.
إعلانوأضاف الطياري للجزيرة نت أن ملايين اليمنيين يصومون وهم يعانون من تبعات الحرب التي طال أمدها، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ومحدودية الأجور وتقلص القدرة الشرائية، وانحسار المبادرات الخيرية، وشح فرص العمل وتوقف الدعم الإنساني من المنظمات الدولية.
وشدد على أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والإنساني اللازم لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، معتبرا أنه من دون حل سياسي شامل للصراع ستستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم وتهدد مستقبل أجيال كاملة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية