الكنيسة تستعيد أملاكها من تيار سياسي وازن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفادت مصادر كنسية معنية "ان ادارة الاوقاف التابعة لاحدى الرهبانيات الوازنة فتحت تحقيقا في عقود ايجار ابرمها رؤساء اديار لصالح تيار سياسي مسيحي وازن من دون العودة الى الرئاسة العامة لهذه الرهبانية.
ووفق المعلومات فان مسؤولين في هذا التيار تفاهموا قبل سنوات مع رؤساء اديار في الشمال وابرموا عقود ايجار بأسعار بخسة جدا، لقاء استثمار اراضي زراعية مساحتها حوالى 150 الف متر مربع وجني ارباح طائلة منها.
وفي المعلومات ايضا فان مسؤولي هذا التيار السياسي خضعوا لشرط دفع بدلات ايجار واقعية لقاء عقارين مستأجرين من قبلهما وتقدر مساحتهما بحوالى 90 الف متر مربع ويحتويان على اشجار زيتون وكروم ، ومشيّد عليهما مقر حزبي تابع لهذا التيار السياسي.
وبحسب المعلومات فان الرئاسة العامة للرهبانية باشرت باجراء جردة شاملة للعقارات والاراضي المؤجرة لضبط الفلتان الحاصل والذي بدأت خفاياه تنكشف مما يحرم الاديار من ايرادات كبيرة، ويتسبب بمشكلات متنوعة على غرار الازمة الني احدثها بدء تشييد مقر حزبي في منطقة مصنفة اثرية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.