الصدمات المالية تؤثر على الدماغ وتزيد خطر الإصابة بالخرف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة/- أظهرت دراسة حديثة أن الصدمة المالية المفاجئة في منتصف العمر، مثل فقدان وظيفتك أو معظم مدخراتك، قد تزيد خطر الإصابة بالخرف.
وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تشجيانغ في الصين، بيانات من أكثر من 8000 شخص في الولايات المتحدة. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين فقدوا حوالي 75% من إجمالي ثروتهم على مدى عامين كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بالخرف.
وتابعت الدراسة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما لمدة تصل إلى 14 عاما في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالخرف. وأظهرت الاختبارات أن التدهور المعرفي لدى الأشخاص يتسارع إذا فقدوا مبلغا كبيرا من المال.
لكن العلاقة بين الصدمة المالية المفاجئة والتدهور المعرفي والخرف شوهدت فقط لدى الأشخاص حتى سن 65 عاما، وليس في الأشخاص الأكبر سنا.
ويقول معدو الدراسة إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما قد يتعاملون بشكل أفضل مع أحداث الحياة المجهدة.
وقال الدكتور جينغ جو، كبير معدي الدراسة: “بعد تجربة صدمة الثروة السلبية، قد يضطر الناس إلى التخلي عن العادات الغذائية الصحية بسبب الثروة المحدودة، وانخفاض مستويات ممارسة الرياضة البدنية بسبب الاكتئاب، فضلا عن عدد أقل من الأنشطة الاجتماعية بسبب محدودية الوقت الترفيهي”.
وتبين سابقا أن كارثة مالية مفاجئة ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص وتزيد الالتهابات في الجسم، ما قد يضر الدماغ ويسرع فقدان الذاكرة في وقت لاحق من العمر.
ويؤدي فقدان المال أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المرتبط بالخرف.
ويقول الدكتور جو: “إذا كنت قد تعرضت لصدمة مالية مفاجئة، فمن المهم أن تسعى للحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة أو من المهنيين الصحيين”.
وتشمل النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بعد الصدمة المالية ما يلي:
الحفاظ على نظام غذائي صحيممارسة الرياضة بانتظامالحصول على قسط كاف من النومإدارة التوترالتواصل الاجتماعيالامتناع عن التدخين والكحولالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خطر الإصابة
إقرأ أيضاً:
مذكرتا التوقيف ضد نتنياهو وغالانت قد تقيد حركتهما وتزيد من عزلة إسرائيل
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة إسرائيل دبلوماسيا.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب والإصلاح القضائي.
ورفض مكتب نتنياهو القرار، واصفا إياه بأنه "سخيف" و"منحاز"، وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الأمنية.
وفي السياق، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بتصريح يصف فيه المحكمة بأنها "أداة سياسية تستهدف إسرائيل بلا أساس قانوني". وأعاد قرار المحكمة فتح النقاش حول دور إسرائيل في المجتمع الدولي ومدى احترامها القانون الدولي.
في المقابل، لقي القرار ترحيبا واسعا بين الفلسطينيين، إذ قال أحد زعماء القبائل "شعرنا ببعض الطمأنينة في قلوبنا عند سماع هذا الخبر. نحث الدول على تنفيذ القرار، ونأمل ألا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لتعطيله".
بدورها، أكدت معظم الدول الأعضاء في المحكمة أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة "ملزم ويجب احترامه".
أما الولايات المتحدة، فرفضت القرار بشدة، ووصفته بأنه يفتقر إلى "الشرعية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في هذه القضية.
تداعيات القرار على إسرائيل العزل الدبلوماسي: يزيد القرار من عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة على المحكمة، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري مع بعض الدول. قيود السفر: يعيد القرار وضع القادة الإسرائيليين تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج إسرائيل محفوفا بالمخاطر. إضعاف الموقف الإسرائيلي: قد يعزز القرار الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.ورغم القيود القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، فإن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه إسرائيل. وقد أشار خبير القانون الدولي فيليب ساندز إلى أن الدول الموقعة ملزمة باعتقال "المطلوبين إذا دخلوا أراضيها. هذا التزام قانوني واضح".
ومع ذلك، فإن سوابق مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول موقعة من دون اعتقال تثير تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على فرض قراراتها عمليا.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة