“أبوظبي للجودة والمطابقة” و”البلديات والنقل” يقيسان أثر تطبيق “دليل تصميم الأماكن العامة”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، دراسة شاملة لقياس أثر تطبيق الدليل الإرشادي لتصميم الأماكن العامة على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية.
وتوصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج تؤكد الفاعلية الإيجابية لتطبيق المعايير الموجودة في الدليل؛ إذ أسهم ذلك في تسهيل العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتم من خلال الدراسة تسليط الضوء على دليل تصميم الأماكن العامة الذي يسهم في إنشاء مبادئ تخطيطية وتصميمية تعمل على توفير أماكن عامة حيوية ونابضة بالحياة تشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية.
ويقدم الدليل إرشادات للمخططين والمصممين والمشغلين لتطوير مساحات عامة مفتوحة وشوارع تعكس الأهداف الرئيسية له، وتهدف إلى توفير أماكن عامة مريحة وآمنة وجذابة للجميع، وتقديم مجموعة متنوعة من المساحات التي تلبي مجموعة متنوعة من الاستخدامات.
ويهدف الدليل إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الفوائد الصحية من خلال تحسين المستوى الصحي للأماكن العامة.
وتمحورت الدراسة حول مشروع قائم في مدينة خليفة كمثال عملي، وتضمنت تقييم سهولة وصول سكان المنطقة إلى الحدائق المختلفة، إضافة إلى تحليل تصاميم الحدائق ومساحات الشوارع، وقد أظهرت النتائج تحقيق تحسينات كبيرة في تجربة السكان وسهولة وصولهم إلى المناطق الخضراء والمرافق العامة.
وأكد المجلس استمراره في تحديث الأدلة والمعايير التي تهدف إلى ضمان جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي وفقًا لمتطلبات الشركاء الإستراتيجيين، معربا عن أمله في أن يستفيد المخططون والمصممون والمشغلون من الدليل لتطوير أماكن عامة مستدامة وصحية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوصول الشامل لجميع فئات المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خارج المدارس.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب الثانوية العامة للحد من الغش؟
تحدث محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، عن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، وتفاصيلها، قائلا إن الامتحانات ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو.
وأضاف محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن، متابعا: “هناك مقترح سابق بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش”.
وأوضح أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، فهو لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية.
وأكمل: “من الممكن أن يكون هناك تعارض في مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، ما يعقد تنفيذ الفكرة”، منوها إلى أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات.
وشدد على أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
وأشار إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.