الخدمات والإعمار تؤكد قرب انطلاق مجموعة من مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة /- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الخميس، قرب انطلاق مجموعة من مشاريع البنى التحتية ضمن موازنة 2023، فيما انتقدت رغبات المحافظات في بناء المطارات من دون مؤشرات على حاجة فعلية لها.
وقال عضو اللجنة، حيدر شيحان الجبوري، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن “الحكومة أطلقت مجموعة من المشاريع ضمن موازنة الوزارات لعام 2023، بالإضافة إلى موازنة تنمية الأقاليم في المحافظات”، مشيراً إلى أن “من بينها مشاريع مهمة وستراتيجية تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر في قطاعات البنى التحتية وأعمال المجاري والماء والاتصالات وجميع الأعمال المخفية”.
وأضاف الجبوري أن “من بينها قطاعات الكهرباء والبلديات ومشاريع الجسور الكبرى والمجسَّرات لفكِّ الاختناق داخل بغداد التي تضمنت 11 مشروعاً”، لافتاً إلى أن “المشاريع الكبرى امتدت إلى المحافظات أمام أنظار اللجنة لمتابعة الأداء والرقابة الفنية”.
وأشار النائب إلى أن “العمل مستمر على إضافة مشاريع أخرى حيث ستأخذ القطاعات الحكومية نصيباً مهماً منها مثل قطاع الكهرباء بمحطات إنتاجية”، مبيناً أن “موازنتي 2024و 2025 لم تقرأ كتفاصيل وهي موجودة من خلال الموازنات الثلاث، وقد تم إدراج جميع المحافظات وأكملت جميع المتطلبات فقط ننتظر الإعلان عن انطلاقها”.
من جهته، رأى عضو اللجنة، تقي ناصر الوائلي، أنه “لا يمكن أن يكون هناك مطار في كل محافظة، ويجب على الدولة أن تناقش هذا الموضوع مع المحافظات وأن تضع حداً له خلال المرحلة المقبلة”.
وقال الوائلي لـ”الصباح”: إن “جميع المشاريع الموجودة في الوقت الحالي دخلت طور التنفيذ خصوصاً الستراتيجية منها ولم يكتمل أياً منها بسبب حجم التعارضات”، موضحاً أن “الغطاء الحديدي لجسر الكريعات لم ينجز بعد كما موجود في التصاميم المعروضة على المسؤولين”.
وتابع أن “أغلب المشاريع في العاصمة بغداد ستنتهي مدة عقدها في الربع الأخير من السنة المقبلة في حال لم تؤخرها التعارضات، ومن الضروري معالجتها بالسرعة المطلوبة وأهمها مجسَّرات ساحات عدن وصنعاء والنسور والشالجية وتقاطع الدورة “.
وأوضح أن “أبرز المشاريع الستراتيجية بصورة عامة هي الحزمة الأولى لمشاريع فكِّ الاختناقات والتي هي عبارة عن مجسَّرات وأنفاق، فضلاً عن مشاريع طرق مداخل بغداد الشمالي والجنوبي والغربي، ومشروع مجاري شمال الكاظمية”.
أهمية المشاريع المنتظرة
تتمثل أهمية المشاريع المنتظرة في موازنة 2023 في أنها تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات البنى التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والمجاري والطرق والجسور.
وتأتي هذه المشاريع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في هذه الخدمات، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
وتشمل المشاريع المنتظرة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
إنشاء محطات كهرباء جديدةإصلاح شبكات الكهرباء المتضررةتحسين شبكات المياه والمجاريإنشاء طرق جديدةإنشاء جسور جديدةالتحديات التي تواجه المشاريع
تواجه المشاريع المنتظرة، كما أشار عضو لجنة الخدمات والإعمار، تقي ناصر الوائلي، تحديات كبيرة، أبرزها ما يلي:
حجم التعارضات بين الجهات الحكومية المختلفةضعف التمويلسوء الإدارةوإذا لم يتم التغلب على هذه التحديات، فقد تواجه المشاريع تأخراً أو حتى توقفاً، مما يؤثر سلباً على تحقيق أهدافها.
الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية
من أجل التغلب على تحديات المشاريع المنتظرة، من الضروري التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية.
كما من الضروري توفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع آليات فاعلة لإدارة المشاريع وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام