حصاد 2023.. الفضاء يشهد على الإنجازات الإماراتية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استطاعت دولة الإمارات خلال عام 2023 تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة، ما ساهم في إدراجها ضمن الدول الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
الإنجاز الأبرز في مجال الفضاء هذا العام كان نجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، التي استمرت لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي ينجح في مهمة طويلة في الفضاء.
وشارك النيادي خلال هذه الرحلة بما يزيد عن 200 تجربة علمية أجراها في الفضاء، تضمنت تجارب رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، فيما أكمل النيادي 4000 ساعة عمل في الفضاء خلال الأشهر الستة. التواصل مع الأرض
واستطاع النيادي خلال رحلته التواصل مع الأرض، من خلال الاتصالات المرئية المباشرة، حيث حضر لقاءاته من خلال سلسة برنامج "لقاء من الفضاء" أكثر من 10500 ما بين طلاب ومحبين للفضاء.
القمر الصناعي " فاي 2"
وإلى جانب الإنجاز التاريخي، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، العمل على مهمة القمر الاصطناعي "فاي 2" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء، حيث تقدم المهمة الفرصة لإرسال ابتكارات وتقنيات، واختبارها في الفضاء على متن القمر الاصطناعي "فاي 2"، الذي يقوم فريق المركز بتطويره.
أكاديمية مختصة
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، “أكاديمية الفضاء الوطنيه” الهادفة إلى تطوير وتنمية مهارات الكوادر الإماراتية الشابة في علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال تزويدهم بمهارات ومعارف وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ليكونوا مساهمين مؤثرين في تعزيز النجاح الكبير لبرنامج الفضاء الإماراتي.
المسح الاقتصادي للفضاء
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، أعلنت الإمارات عن نتائج المسح الاقتصادي للفضاء 2023، الهادف إلى قياس مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي والرائد.
ارتفاع الانفاق
وأظهرت نتائج المسح، ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61%، فيما شكّل الإنفاق الحكومي 55.7% من الإجمالي الإنفاق، وشكّل الإنفاق التجاري 44.3% من إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء.
البحث والتطوير
كما وأظهرت نتائج المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير، ارتفع بنسبة 14.8%، حيث شكّل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء 76.8% من إجمالي الإنفاق، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة.
مشاركة الشباب الإماراتي
كما بينت نتائج المسح، مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة في قطاع الفضاء، فيما أظهرت النتائج أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل الإمارات، وكان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه.
صندوق دعم الفضاء
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، والذي يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها بما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
قمر "فاي-التجريبي"
وفي يونيو (حزيران)، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "فاي – التجريبي"، ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي" حيث تمت عملية الإطلاق من موقع إطلاق "بايكونور كوزمودروم الروسي"، وذلك باستخدام مركبة الفضاء سويوز.
"محمد بن زايد سات"
وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات العمل على القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، "MBZ-SAT"، والذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل 2024 ويُعد أحدث الأقمار الاصطناعية ويتميز بتقنيات متقدمة حديثة لالتقاط الصور وسيسهم في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه والتنمية الزراعية.
قمر " HCT-Sat1"
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، العمل على مشروع تطوير القمر الاصطناعي "HCT-Sat 1"، المخصص لرصد الأرض، حيث سيعمل طلاب الكليات على تطوير الحمولة الخاصة بالقمر، تحت إشراف وتوجيه فريق المركز، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حصاد 2023 الإمارات سلطان النيادي القمر الاصطناعی فی قطاع الفضاء نتائج المسح فی الفضاء محمد بن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، خلال جلسته الخامسة التي عقدها أمس بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
طالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك بتخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات، وتقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبنّي نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية.
5 ملاحظات
رصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في تقريرها حول موضوع البحث والتطوير منها، الحاجة لدعم الأفراد والشركات في تسجيل براءات الاختراع وحمايتها، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير لنماذج صناعية ومشاريع تجارية.
وقدم فيصل البناي، عرضاً تحدث من خلاله عن أهداف المجلس منها جذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن سياسة حوكمة البحث العلمي تتضمن تخصيص التمويل والتنفيذ، وتطوير برامج التمويل وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
كما تطرق لمبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير ومنها البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
1300 باحث
كشف البناي عن استقطاب وتوظيف أكثر من 1300 باحث خلال الأربع سنوات الماضية، نسبة كبيرة منهم مواطنين، مشيراً لرفع توصيات إلى مجلس الوزراء في شأن آلية التعامل مع الأبحاث منها ربط الجهات المعنية مع الباحث لتمويل بحثه واستكمال تحويله إلى منتج تجاري.
وأكد أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من دراسة شاملة حول موضوع دعم الابتكارات وبراءات الاختراع وتسهيل تسجيل الملكية الفكرية وتحويلها إلى منتجات تجارية، كما يجري العمل على موضوع مساعدة الشركات الناشئة، وهناك تعاون مع وزارة المالية فيما يخص المحفزات المالية بالنسبة للضريبة في الشركات الناشئة، وحالياً في صدد تفعيل وإطلاق منصة لجمع وتوحيد البيانات على مستوى الدولة من ناحية البحث والتطوير والشركات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وقال، سنرفع برنامجاً مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمكين مجلس الإمارات للبحث والتطوير من جميع أعماله، مشيراً إلى أن من صلاحية المجلس العمل على وضع سياسات تساعد على استقطاب المواهب الدولية والباحثين منها الفيزا الذهبية.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرات على المستوى الاتحادي ومع أكثر من جهة محلية، وهناك قواعد رئيسية من ناحية الصرف الذي تقوم به الدولة، ونعمل على إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير، وفي صدد اقتراح صلاحيات لمراجعة وتمكين إرشاد الصرف.
وأضاف أنه تم إطلاق منصة خريطة الإمارات من خلالها يمكن الوصول إلى الجهات التي لديها مراكز بحثية ونتطلّع إلى توحيد جميع هذه الجهات تحت مظلتها، وتوجد تجربة على المستوى المحلي لتفريغ الباحثين للقيام ببحوثهم وتمويلهم.
الملكية الفكرية
كشف البناي، أنه سيتم إطلاق برنامج واضح خلال الشهر الجاري لتحليل مشاكل تسجيل الملكية الفكرية والمعاناة التي يواجهها الباحثون والممكنات، وأشار إلى أن مجال تقديم الدعم للباحثين والجهات البحثية يتضمن برنامج للمساعدة ووسيلة للوصول لمراكز البحث والتطوير.
وأشار إلى أن مصادر التمويل ليس السقف بها مفتوح، وهذا يسهم في دعم الصرف على البحث والتطوير، وأنه تم إعداد دراسة لمعرفة فوائد الصرف ونتائج البحث، والمجلس سيوجّه ويشرف ويوافق على الصرف على البحوث من حيث العائد والجهة المستفيدة والمتوقع من العائد التطويري.
وأضاف أن هناك أولويات رئيسية للمجلس في البحث الصحي منها أن تكون الجهة المعنية لديها تواصل واضح مع المستخدم النهائي ومعرفة رأيها في المنتج البحثي والتطويري، لأن جزءاً من المعضلة سابقاً أن جهات بحثية تعمل على الكثير من البرامج ولا تتواصل مع المستخدم النهائي.
آلية التمويل
قال البناي، إن إيجاد آلية واضحة لتمويل البحث والتطوير مهمة على المدى البعيد، وهناك تنسيق لإيجاد مصادر وآليات، مشيراً إلى وجود تمويل من الحكومة وتشريعات وأيضا مسألة حماية الملكية الفكرية التي تنشأ في الإمارات وتسجيلها داخل وخارج الدولة.
وأوضح أنه لا توجد قائمة شاملة لبراءات الاختراع للطلبة المبتعثين خارج وداخل الدولة، وعملنا على وضع أسس واضحة لحصر شامل، وتم وضع آلية واضحة للبحوث وتصنيفها وبصدد تفعيل هذه الآلية.
وقال إن هناك إطاراً يناقش على مستوى الحكومة من ناحية تمكين المبالغ المرصودة في الجامعات والجهات الأخرى لتمويل الأبحاث والمحفزات التي ترصد للشركات لتحفيزهم في مجال الأبحاث، والعمل على إنشاء آلية واضحة لتمويل البحث، وتم تمويل برامج وإطلاق أربع شركات في عام 2024 وهناك آلية وسياسة وبرامج للتعامل مع المنتج النهائي ووصوله إلى المستخدم النهائي.
وأوضح البناي حول معالجة طلبات براءات الاختراع في الدولة وسرعة استكمال مراحلها وخطط توظيف الذكاء الاصطناعي، أنه سيتم خلال هذا الشهر إطلاق برنامج تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وتسريعها واستخدام التقنية وتسجيل المناسب منها على المستوى العالمي.
أفضل الممارسات
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه يجري حالياً تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة إجمالية 421 مليون درهم.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، إن السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، وتم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وضمت هذه الدراسات إجراء دراسات هيدرولوجية، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه للحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036.
العويس: الربط الصحي شبه مكتمل ونتابع إنجازه
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، حول إنشاء منصة موحدة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في المجلس الصحي بين جميع الجهات العاملة في القطاع الصحي، حيث عملت دائرة الصحة في أبوظبي على توحيد الأنظمة عبر نظام ملفي، وهيئة الصحة في دبي ووضعت برنامج أو نظام نابض، ووزارة الصحة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنشأت نظام وريد، هذه الأنظمة تجمع وتؤسس للملف الطبي لذات الشخص.
وأضاف، أنه تم ضم القطاع الخاص في ذات الإمارة حيث يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بملف المريض، وتم في عام 2019 الاتفاق على توحيد الوصول إلى الملف الموحد، وصدر القانون الذي يجبر القطاع الصحي العام والخاص بالانضمام إلى المنظومة المركزية، بعدها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 32 في عام 2020 بشأن توحيد المنظومة وتم ربط القطاع الخاص في بعض الإمارات مثل أبوظبي، واليوم يمكن لأي شخص عند مراجعة أي من الجهات المربوطة الوصول للملف وخاصة في المستشفيات ويتم متابعة الربط مع المراكز الطبية الأخرى، فالربط به تحدياته وهو شبه مكتمل من خلال نظام رعايتي، ويتم متابعة إنجازه بصورة كاملة.
قروض الإسكان
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد على سؤال مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، عضو المجلس، حول الفرق في قيمة قرض السكن للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، عن أنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.
وأوضح إن قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى لجميع المساعدات، وجاء استثناء مجلس الوزراء بقرار رقم (6/37) لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط والتي تم تصميمها وتنفيذها وإنجازها وفق الوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة 1.2 مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق.
وأكد المزروعي رداً على سؤال برلماني ثالث مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء بعد إعادة هيكلتها، على الالتزام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية في الهيكل التنظيمي للشركة، مشيراً إلى أنه نتج عن الهيكلة بعض التحديات، وحرصت إدارة الشركة على ألا تمس آثار تلك التغييرات بحقوق الكوادر الوطنية، أو على استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى.
وأضاف أنه تم تأهيل الكوادر لشغل الوظائف الفنية والإدارية، ورفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على 15% من الراتب السابق، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك في معاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات، واختارت الشركة عدم إغلاق بعض المراكز الفرعية التي تشهد زيارة محدودة من قبل المتعاملين في بعض المناطق.
وقال إن عدد الكوادر الوطنية على مستوى الشركة 900 موظف من إجمالي 1130 خارج شركات التعهيد، وهذا العدد من المواطنين يمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة، ونسبة المواطنين في المراكز القيادية 70%، وتشكل المرأة الإماراتية 56% من إجمالي عدد العاملين، وتصل نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة إلى 28%، وتم إطلاق حزمة من برامج التأهيل والتدريب وأسفر عنها تأهيل أكثر من 200 مواطن وتسكين أكثر من 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين 26 مهندساً من الجنسين، ويتم حالياً تنفيذ برنامج تأهيلي جديد للموظفين الذين لم يوفقوا في اجتياز متطلبات «الدبلوم المهني الوطني»، ويبلغ عددهم 34 موظفاً.