الاحتلال يعاني من أزمة بعد مغادرة 95 ألف عامل.. ومقترح للاستعانة بـالحريدم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أدى النقص البالغ 95 ألف عامل بعد الحرب إلى قيام وزارة الإسكان في دولة الاحتلال بصياغة خطة لتدريب الإسرائيليين على البناء براتب يبدأ من 11 ألف شيكل، فيما تتجه الأنظار إلى "الحريدم" المتشددين لسد الفراغ.
ووقعت صناعة البناء والبنية التحتية في واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها في أعقاب الحرب في غزة، على خلفية نقص حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني ورحيل حوالي 15 ألف عامل بناء أجنبي بسبب الوضع الأمني، الأمر الذي أصاب القطاع بالشلل.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر المقاولون من انهيار الصناعة، خاصة المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومؤخرا قررت الدولة زيادة حصة العمال الأجانب.
ويقترح المسؤولون في الصناعة دمج العمال الإسرائيليين أيضًا في الأعمال الأساسية في مواقع البناء، والتي يتم تحديدها بشكل أساسي مع العمال الفلسطينيين والأجانب، وبالتالي يكون ذلك حلاً لنقص الأيدي العاملة. تعمل الغالبية العظمى من العمال الإسرائيليين في الصناعة بشكل رئيسي في المراحل النهائية من البناء (الأعمال الكهربائية، وتكييف الهواء، والجص، والكسوة الخارجية، والنجارة، والرخام، وما إلى ذلك) وفي إدارة الموقع والمشروع.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن صاحب شركة المقاولات، عيران بن دافيد قوله: "نحن شعب مدلل، الإسرائيلي لا يقبل أن يقوم بأعمال البناء الأولية، علينا تدريب الشباب، والمتقاعدين العسكريين للقيام بهذا العمل".
وفقًا لأميت غوتليب، نائب رئيس جمعية مقاولي بوني هآرتس ورئيس قسم شؤون الموظفين، فإن الحريدم مهتمون بهذا العمل لأنهم لا يلتقون بأي نساء في أماكن العمل.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والشهر الماضي، قال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف" بأنه غادر 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
وإضافة لذلك تم عدم سماح دخول 85 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وبذلك هناك نقص بنحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني حاليا.
وقال ايال سيسو إن المغادرة الجماعية لآلاف العمال التايلنديين جاءت بعد طلب من حكومة تايلند، التي طلبت منهم مغادرة "إسرائيل"، على ضوء الأحداث الصعبة منذ اندلاع الحرب خاصة بعد تعرض بعضهم للاحتجاز.
وحاولت دولة الاحتلال إجراء اتصالات مع الصين لتأمين عمال أجانب، إلى أن الصين أبدت فتورا وعدم رغبة في إرسال عمالة في الوقت الحالي بسبب الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال البناء صناعة غزة احتلال صناعة غزة بناء طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف عامل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.