الاحتلال يعاني من أزمة بعد مغادرة 95 ألف عامل.. ومقترح للاستعانة بـالحريدم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أدى النقص البالغ 95 ألف عامل بعد الحرب إلى قيام وزارة الإسكان في دولة الاحتلال بصياغة خطة لتدريب الإسرائيليين على البناء براتب يبدأ من 11 ألف شيكل، فيما تتجه الأنظار إلى "الحريدم" المتشددين لسد الفراغ.
ووقعت صناعة البناء والبنية التحتية في واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها في أعقاب الحرب في غزة، على خلفية نقص حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني ورحيل حوالي 15 ألف عامل بناء أجنبي بسبب الوضع الأمني، الأمر الذي أصاب القطاع بالشلل.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر المقاولون من انهيار الصناعة، خاصة المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومؤخرا قررت الدولة زيادة حصة العمال الأجانب.
ويقترح المسؤولون في الصناعة دمج العمال الإسرائيليين أيضًا في الأعمال الأساسية في مواقع البناء، والتي يتم تحديدها بشكل أساسي مع العمال الفلسطينيين والأجانب، وبالتالي يكون ذلك حلاً لنقص الأيدي العاملة. تعمل الغالبية العظمى من العمال الإسرائيليين في الصناعة بشكل رئيسي في المراحل النهائية من البناء (الأعمال الكهربائية، وتكييف الهواء، والجص، والكسوة الخارجية، والنجارة، والرخام، وما إلى ذلك) وفي إدارة الموقع والمشروع.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن صاحب شركة المقاولات، عيران بن دافيد قوله: "نحن شعب مدلل، الإسرائيلي لا يقبل أن يقوم بأعمال البناء الأولية، علينا تدريب الشباب، والمتقاعدين العسكريين للقيام بهذا العمل".
وفقًا لأميت غوتليب، نائب رئيس جمعية مقاولي بوني هآرتس ورئيس قسم شؤون الموظفين، فإن الحريدم مهتمون بهذا العمل لأنهم لا يلتقون بأي نساء في أماكن العمل.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والشهر الماضي، قال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف" بأنه غادر 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
وإضافة لذلك تم عدم سماح دخول 85 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وبذلك هناك نقص بنحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني حاليا.
وقال ايال سيسو إن المغادرة الجماعية لآلاف العمال التايلنديين جاءت بعد طلب من حكومة تايلند، التي طلبت منهم مغادرة "إسرائيل"، على ضوء الأحداث الصعبة منذ اندلاع الحرب خاصة بعد تعرض بعضهم للاحتجاز.
وحاولت دولة الاحتلال إجراء اتصالات مع الصين لتأمين عمال أجانب، إلى أن الصين أبدت فتورا وعدم رغبة في إرسال عمالة في الوقت الحالي بسبب الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال البناء صناعة غزة احتلال صناعة غزة بناء طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف عامل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة