قرار الأمم المتحدة بشأن ’حقوق البشر’ أمام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قرار الأمم المتحدة بشأن ’حقوق البشر’ أمام الذكاء الاصطناعي، قرار الأمم المتحدة بشأن ’حقوق البشر’ أمام الذكاء الاصطناعيالحدث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالتوافق، قرارا يدعو .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار الأمم المتحدة بشأن ’حقوق البشر’ أمام الذكاء الاصطناعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرار الأمم المتحدة بشأن ’حقوق البشر’ أمام الذكاء الاصطناعي الحدث
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالتوافق، قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
عرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل" دون الخوض في التفاصيل.
شفافية "الذكاء الاصطناعي"
يدعو القرار إلى تعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
نظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
أكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
من جانبه أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الاوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا الى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
نظرا لما لأنظمة الذكاء الاصطناعي من تعقيد تقني كبير، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ ارواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الامراض، يتم في المقابل استغلالها أيضا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
دعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة إلى وضع "ضمانات" وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الاخيرة".
وقال "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.