أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير عام الايداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و5 آخرين إلي الجنايات  لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية.

 وحصلت صدي البلد علي نص الاتهامات:

نص الاتهامات 

جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى محل عمله.

 

كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.

 

كما أن  المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً 

كما أن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً

كما أن  المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد.  

وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .

ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه .

وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .

ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .  

حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .
 

مقالات مشابهة

  • خمور وملايين بالجملة.. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى إلى المحكمة
  • محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك اليوم
  • خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
  • عين تموشنت .. اسعاف 6 نساء تعرضن للغثيان بحمام عمومي
  • غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي فساد الجمارك
  • مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
  • مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • محاكمة 17 متهمًا برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. غدًا
  • ضبط مدير مطبعة بحوزته 18 ألف نسخة كتاب بدون ترخيص