زياد النخالة.. ثالث أمين عام لحركة الجهاد ومؤسس جناحها العسكري
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زياد النخالة سياسي فلسطيني، تقلد منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سنة 2018 خلفا للراحل رمضان عبد الله شلح في أول انتخابات داخلية تجريها الحركة، ويعد من الشخصيات المؤثرة في علاقات حركة الجهاد الإسلامي عربيا وإسلاميا.
أسس في ثمانينيات القرن العشرين الجناح العسكري للحركة الذي أطلقت عليه تسمية "القوى الإسلامية المجاهدة"، وتحول سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى إلى "سرايا القدس".
سنة 2014 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه في لائحة "الإرهاب" بحجة دعمه الحركات والتنظيمات المعادية لإسرائيل وإيصال السلاح إلى غزة، وحددت الولايات المتحدة مبلغ 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.
المولد والنشأةولد زياد النخالة في 6 أبريل/نيسان 1953 بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد والده رشدي النخالة سنة 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر، وهو متزوج وأب لولدين و4 بنات.
الدراسة والتكوينتلقى دراسته الابتدائية في مدينة خان يونس، ومنها انتقل إلى معهد الأيتام لإكمال دراسته، ثم إلى مدارس غزة حيث أنهى دراسة المرحلتين الإعدادية والثانوية، التحق بمعهد المعلمين في غزة وحصل منه على شهادة الكفاءة في التعليم.
المسيرة السياسيةتنقسم المسيرة السياسية لزياد النخالة إلى فترتين، الفترة الأولى انطلقت بانضمامه إلى قوات التحرير العربية بقيادة زياد الحسيني (1943-1971)، وانتهت باعتقاله يوم 29 مايو/أيار 1971 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة إلقاء قنابل على الدوريات الإسرائيلية.
في السجن عاش النخالة تجربة جديدة، حيث انكب على قراءة كتب سيد قطب، ومنها كتاب "في ظلال القرآن"، وتفاعل مع التيار الإسلامي الذي بدأ يتشكل داخل السجون بعد أن انتبه الإسلاميون إلى أن بقية التيارات الأخرى مشاركة في العمل المقاوم.
أمضى 14 عاما بين عدة سجون إسرائيلية، قبل أن يتحرر بصفقة تبادل عام 1985 عرفت بصفقة الجليل، وأشرف النخالة على عملية تبادل الأسرى وهو داخل الأسر.
الفترة الثانية من مسيرته السياسية انطلقت غداة الإفراج عنه في 1985، إذ اختير عضوا في أول مجلس شورى للحركة بقيادة الدكتور الراحل فتحي الشقاقي، وكان مجلس الشورى في تلك الفترة يمثل قيادة الحركة.
تم اختياره عضوا في الهيئة العليا لقيادة حركة الجهاد، وتم تكليفه بتأسيس أول جناح عسكري للحركة بين سنتي 1985 و1986.
خلال انتفاضة الحجارة سنة 1987 برز النخالة مسيّرا وعضوا فاعلا فيها، ثم انتقل إلى المشاركة في الهيئة القيادية للانتفاضة، ومثّل الحركة في القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة التي تشكلت آنذاك من عدد من القوى السياسية.
أثناء فترة اعتقال الأمين العام الدكتور فتحي الشقاقي تولى زياد النخالة مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة.
في 12 أبريل/نيسان 1988 اعتقلته القوات الإسرائيلية على خلفية المساهمة في تأجيج الانتفاضة والمشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه بالنفي إلى جنوب لبنان مع عشرات النشطاء والقيادات من حركة الجهاد وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إبعاده عن ساحات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1995 اغتال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مؤسس حركة الجهاد فتحي الشقاقي في مالطا، واختير رمضان شلح لقيادة الحركة، فيما اختير زياد النخالة نائبا له، وأوكلت إليه من جديد مهمة ترتيب أوضاع الجناح العسكري للحركة.
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وبينما كان النخالة عضوا في مباحثات الفصائل والقوى للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزل عائلته في المدينة فاستشهدت زوجة أخيه وابنها.
ترأس النخالة وفد حركة الجهاد في مباحثات المصالحة الفلسطينية في مناسبات عدة نظرا لما يتمتع به من علاقات مهمة مع مختلف الأطراف الفلسطينية، حيث شارك مع شلح في تقريب وجهات النظر وجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل أكثر من مرة بعد الفرقة والانقسام اللذين شهدتهما الساحة السياسية الفلسطينية.
في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 ترأس النخالة وفدا من حركة الجهاد الإسلامي إلى مصر للتباحث حول الأوضاع في قطاع غزة بشأن العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر شهورا.
رؤيته السياسيةيعتبر زياد النخالة أن حركة الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية واضحة عن مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مختلفة عن بقية فصائل المقاومة الأخرى، حيث تعتبر إسرائيل مشروعا غربيا في المنطقة استُخدم اليهود في تطبيقه.
ويعتبر أن نقطة تميز الحركة تكمن في كونها تفهم أن "المشروع الصهيوني مبني على قاعدة الإلغاء التام للشعب الفلسطيني"، وأن على قوى الثورة والمقاومة أن تعيد قراءة هذا المشروع وأن تعد الأدوات لمواجهته.
كما يرى أن الفلسطينيين فقدوا البوصلة في خضم صراعهم مع إسرائيل، وأصبحوا يطرحون مبادرات للحل وكأنهم من خلقوا المشكلة، معتبرا أن حوار الفصائل الفلسطينية مضيعة للوقت، ولن تحدث مصالحة بدون موافقة إسرائيل التي تتحكم بالجغرافيا والأمن والاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرکة الجهاد الإسلامی زیاد النخالة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
18 شهرا سجنا لثلاثيني استغل “فيسبوك” للإشادة بأفعال إرهابية والإساءة لرموز الدولة
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا سجنا نافذة. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ع.حمزة” لمتابعته في قضية تتعلق بارتكاب التحريض والإشادة بأفعال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.
وجاء منطوق بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم عن بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية و جناية دعم أعمال و انشطة تنظيم ارهابي و نشر افكاره باستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.
“صفحات تحريضية تحرّك القضية”تعود وقائع القضية الى أنه من خلال تصفح الصفحات التحريضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي و تعزيزا للبلاغ المقدم من قبل أحد المواطنين صاحب الحساب الالكتروني المعنون باسم ” صابر صابر”. تم رصد حساب معنون باسم” ATTOUIHAMZA” يسيء يمجد صاحبه بالأعمال والأفعال الإرهابية التحريضية، فضلا عن ذلك تبين أن صاحبه قد فعّل وضعية إقفال الملف الشخصي. مما حجب المعلومات والمنشورات لكن بمساعدة المبلغ السالف الذكر. الذي يعد ضمن قائمة اصدقائه ، سمح للمحققين إجراء معاينة الكترونية للحساب محل التحري. من خلال طبيعةالمنشورات المطروحة عبر جداريته والتي جاء في مضمونها منشورات تحتوي على الاشادة بالأعمال الارهابية. تدعو من خلالها التحريض على الجهاد مرفقا صور لختلف الأسلحة ( نارية بيضاء). فضلا عن رصد ثلاثة مقاطع فيديو، اثنان منهما تحرض على الفكر الجهادي. و الفيديو الثالث مجموعة من الشباب يقومون بالاساءة الى رموز الدولة ومعززين بشعارات تحريضية و هدامة تشيد و تمجد لنفس الغرض.
” التحريات التقنية تكشف..”مواصلة للمعطيات التقنية المتعلقة لذات الحساب ATTOUI HAMZA ، مكنت المحققين من استرجاع الرقم الهاتفي المرتبط به. كما تم العمل على مواصلة التحريات الميدانية و التقنية لتحديد هوية المشتبه فيه و بالتالي إيقافه.
مكنت التحريات التقنية و بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال، يتبين أن الرقم مدوّن و مستغل من قبل المدعو “ع.حمزة” 34 سنة مقيم ببرج الكيفان. كما تم من قبل فرقة مكافحة الجرائم السبرانية بأمن ولاية الجزائر. بموجب الاذن بالتفتيش، تم ضبط و حجز ، کراراس و مجموعة من القصاصات الورقية ، مدونة، بخط اليد. تتضمن في طياتها الإشادة بالأعمال الإرهابية و هي على النحو التالي : - حافظة كراس مدون عليها بخط اليد وسم ” داعش “، كراس مدون بخط اليد معنون ” دولة إسلامية باقية”،” حمزة عطوي الجهاد “. بالإضافة كذلك إلى كتابات المواعظ دينية كراس مدون بخط اليد بعنوان ” عطوي حمزة دولة إسلامية بإذن الله “. يتضمن كتابات المواعظ دينية وبعض الرسومات الخاصة بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”. مجموعة من القصاصات الورقية تتضمن مواعظ دينية و عبارات تكفيرية تحرض على الجهاد.
المشتبه فيه يسلّم نفسه للسلطاتوبعد تعميم عملية البحث والتحري في أوساط حيه الأشخاص المحيطين به جعلت هذا الأخير. أن يرضخ ويقوم بتسليم نفسه بمحض إرادته ، اين تم ايقافه بتاريخ 202410/27، وتحويله للتحقيق.
و لدى سماعه المعني و مواجهته بالدليل العلمي، اعترف بما نسب إليه من أفعال مؤكدا أنه فعلا هو من قام بفتح ذلك الحساب الالكتروني. وهو بمفرده من يستغله مؤكدا أن جل ما تم تحميله و نشره عبر حسابه الالكتروني وما يحمله في طياته من أفعال تشيد و تمجد بالأعمال الإرهابية التحريضية. هو من قام به تعبيرا حسبه عن حبه لانتمائه والتحاقه بالمقاومة الفلسطينية لعرض الجهاد في سبيل الله. مع مساندته للدولة الإسلامية في الشام والعراق والمنظمات القتالية الإرهابية.
مبرزا أن قيامه بتلك الأفعال راجع إلى تمسكه و تأثره بأصحاب الدعوة والتبليغ ما غرز فيه تلك النزعة الإيديولوجية ، فأضحى مدمنا على تلك الأفعال التي منها من قام بتصويرها من منزله العائلي ومنها خارج المنزل بمساعدة أشخاص آخرين يجهل هويتهم. منوها أن الأسلحة النارية و بعض الآيات القرآنية التي تم نشرها على حسابه الخاص فقد قام بتحميلها من محرك البحث “غوغل”. فضلا عن ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس آلي.
فيما يخص ظهوره وهو يحمل سلاح ناري على شكل مسدس الي ، فقد أكد أنها بندقية صيد بحري. منحت له من قبل شخص يجهل هويته حينما كان في قضاء عطلته الصيفية بمدينة القل. أما بخصوص مقاطع الفيديو الثلاث ، فقد أكد أن إثنان منهما اللذان يحملان في طياتهما التحريض على الجهاد. قد قام بتحميلهما بمقر مسكنه العائلي.
كما بيّن الفيديو الثالث الذي يسيء لرموز الدولة. أنه قام بتحميله بشاطئ البحر بباب الواد عن طريق هاتف صديق له مع أشخاص آخرين يجهل هويتهم. مؤكدا ان الهاتف النقال سقط منه اثناء فراره. ليتم الحكم عليه بـ 18 سجنا نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور