كيف يعزز مشروع قانون نقابة التكنولوجيين مكانة القطاع؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
حدد مشروع القانون في المادة (3) أهداف نقابة التكنولوجيين، والتي جاءت كالتالي:
1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.
4- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
المجالات التكنولوجية
5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعي التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
6- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
7- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
8- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.
9- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.
10- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.
11- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين الحكومة مجلس النواب التكنولوجيين سوق العمل العمل على
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها