حضرموت في عام 2023…تحديات ومخاطر تهدد أمن واستقرار المحافظة النفطية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص
شهدت محافظة حضرموت خلال العام 2023 الكثير من التحديات والمخاطر المتعددة، أبرزها محاولة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات التوغل في المحافظة والسيطرة عليها.
كما شهد العديد من الحوادث المأساوية، بما في ذلك عمليات الاغتيال وتصاعد الأزمات، وزيادة معدلات الانتهاكات.
وأظهرت الإمارات المزيد من طموحاتها في المحافظة، وذلك في ظل تدخلها العسكري والتأثير السلبي الذي تفرضه على الأوضاع في عدد من المحافظات الجنوبية.
ومن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة حملة الاعتقالات التي قامت بها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة في الخامس من أكتوبر.
وبحسب تقارير حقوقية فقد قامت حينها باعتقال أكثر من 15 شخصًا بريئًا بذريعة قرابتهم لأشخاص مطلوبين أمنيًا، وتمت مداهمة منازل المدنيين من قبل القوات الأمنية في منتصف الليل، وتفتيشها بطريقة مروعة وسط صراخ النساء والأطفال.
منع مخططات الإمارات
في بداية يناير، قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، بإقامة معسكرات جديدة في وادي وصحراء حضرموت دون أي تنسيق مع سكان المنطقة. كما جلبت قوات من خارج المحافظة إلى تلك المعسكرات.
وأعربت مرجعية قبائل حضرموت حينها عن رفضها القاطع لاستقدام أي قوات من خارج المحافظة، وطالبت السلطات المحلية بمنع وصول أي قوات إلى المنطقة.
وفي نهاية أبريل، دعا المجلس الانتقالي المكونات الجنوبية إلى لقاء تشاوري في عدن في مايو، ومع ذلك، رفض مؤتمر حضرموت المشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا إلى عدم استيفاء الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحوار، وذلك للحفاظ على حضرموت ومكانتها.
وفي يوليو، فشلت فعاليات عنصرية دعا إليها المجلس في مدن الساحل والوادي بحضرموت، حيث شهدت مقاطعة غير مسبوقة من قبل أبناء المحافظة، على الرغم من محاولة الميليشيات لجذب المشاركين بواسطة تمويلها الضخم.
في نهاية أغسطس، تعرض حوالي ستين فردًا من العسكريين للضرب والتعذيب على يد عناصر تابعة للانتقالي في معسكر الربو في المكلا.
وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن أن العناصر التابعة للانتقالي نفذت العملية بعد أن تلقت أوامر من ضباط إماراتيين بحق العسكريين الذين طالبو بحقوقهم بعد إكمال دورتهم العسكرية.
تدهور الخدمات
كما شهدت المحافظة خلال العام ذاته وقفات احتجاجية متواصلة للتنديد بتدهور الخدمات في مختلف مناطق المحافظة.
وطالب أهالي منطقة العيون في ساحل حضرموت وقفة احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات في المنطقة التي يوجد فيها مصنع أسمنت. وحمل المشاركون لافتات تندد بإهمال المنطقة من قبل سلطات المحافظة التي تستفيد من عوائد مصنع الأسمنت.
كما طالب عدد من السجناء في السجن المركزي ومركز احتجاز البحث الجنائي بالمكلا في حضرموت بتوفير محاكمات عادلة والتسريع في عملية التقاضي. جاء ذلك خلال لقاءات عُقدتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع عدد من السجناء خلال زيارتها للسجن المركزي ومركز احتجاز البحث الجنائي في المكلا.
وخلال العام 2023 نفذت مراكز الانزال السمكي إضراب شامل على مستوى ساحل حضرموت، احتجاجًا على وقف تصدير الأحياء البحرية.
وجاء التصعيد حينها من قبل الصيادين احتجاجا على القرار التعسفي وغير المدروس الذي قضى حينها بوقف تصدير الأسماك إلى خارج اليمن.
وتشهد مختلف السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا يشكو منه المواطنون، خاصةً مع تدهور القدرة الشرائية في ظل استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بتدهور خدمة الكهرباء في بعض مديريات ساحل حضرموت، التي شهدت مسيرات غاضبة كتلك التي جرت في مدينة الشحر، وفيها قام المواطنين بإشعال النيرات وقطع الطريق، احتجاجًا على زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مدينة المكلا في مظاهرات متواصلة احتجاجات واسعة للتنديد بارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار العملة المحلية، وطالبوا الحكومة بالدعم الاقتصاد المحلي واتخاذ إجراءات للتصدي للتضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث عدن اليمن حضرموتـ من قبل
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. أمنية الوادي والصحراء تُحذر من مساعي تقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة
حذرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، من مساعي تقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة، ومواصلة عمليات التجنيد خارج المؤسسات الرسمية وفرض الجبايات غير القانونية من قبل نقاط غير رسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، لمناقشة متابعة مستجدات الأوضاع الأمنية والتحديات الراهنة في المحافظة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، محذّرة من عواقب مثل هذه التوجهات التي تسعى لتقويض مؤسسات الدولة وشددت اللجنة ان تجنيد يجب ان يكون في إطار وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسساتها.
وجددت اللجنة تأكيدها على عدم تجاوز مؤسسات الدولة، ولن يُسمح لأي جهة باستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية أو تقويض الأمن والاستقرار في حضرموت، محذّرة من أن التشكيلات غير الشرعية تُسهم في إعادة الفوضى، وتصعيد النزاعات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة، مؤكدة أن هذه التصرفات تستهدف أمن حضرموت، المحافظة التي تُعد نموذجًا للاستقرار بشهادة المجتمع الدولي والإقليمي.
ولفتت اللجنة لمواصلة عملها بحزم ويقظة، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المحافظة.
ودعت اللجنة الأمنية، النُخب المجتمعية من أكاديميين، ومشائخ، وعلماء، وإعلاميين، وممثلي الأحزاب، إلى القيام بدورهم الوطني في دعم جهود اللجنة الأمنية والحفاظ على منجزات الأمن والاستقرار وكل المكتسبات الوطنية والتصدي لأي محاولات مشبوهة لزرع الفوضى أو استهداف أمن حضرموت.
وتشهد محافظة حضرموت، حراكا واسعا يقوده حلف قبائل حضرموت الذي يسعى لما يسمى بـ "الحكم الذاتي"، ضمن مطالبه الهادفة للمشاركة في السلطة والثروة وفقا لبيانات متعددة للحلف القبلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه