التخطيط: أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الخمسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشرت وزارة التخطيط وجود أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024 _2028.
وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن التحدي الأول اقتصادي والذي يتمثل باستمرار الاعتماد على النفط وإيراداته، وضعف الاستدامة المالية، فضلاً عن وجود خلل في بيئة الإنفاق العام لصالح التجاري، والشراكة المحددة للقطاع الخاص، وقوة أثر العوامل الخارجية في الاقتصاد.
وأوضح أن التحدي الآخر هو اجتماعي وذلك من خلال ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2,5 بالمئة، وصعوبات استثمار الفرصة السكانية التي انفتحت نافذتها العام الحالي مع زيادة بنسبة فئة السكان من العمل بمعدل 60 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة نسب الفقر وتفاقم حالاتها المزمنة في بعض المحافظات، وشكوى نظم الحماية الاجتماعية من ضعف نظام الاستهداف والتغطية.
وأشار حماد إلى أن التحدي الثالث هو بيئي باستمرار تداعيات التغير المناخي، واضطراد التدهور البيئي، وزيادة معدلات التلوث البيئي، واحتواء التأثيرات البيئية للأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تهديد الأمن الغذائي.
وأضاف أن من ضمن التحديات الأخرى ما يخص المؤسسة بعدم تكامل نهج الحكومة وتجرُّد الفعل التنموي وعدم رسوخ ثقافة التخطيط في مؤسسات الدولة، وعدم تفاعل الأطر التشريعية الداعمة لعملية التخطيط التنموي، فضلاً عن نقص وعدم كفاية القدرات المؤسسية والفردية.
وأكد حماد أن الخطة تفترض استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الصرف في السوق وتعرُّض الاقتصاد المحلي للصدمات والنهج غير المتكامل لسياسات الاقتصاد الكلي وانخفاض مستوى الدعم الدولي بسبب الظروف المحلية والأزمات الدولية، علاوة على اعتماد الإيراد النفطي كبادرة للاستثمار الحكومي وبنسب تصاعدية ونشوء أزمات وصدمات سكانية واجتماعية وصحية.
وأوضح أن من ضمن التوجهات الستراتيجية للخطة والاستجابة لأهدافها هو تعزيز توجهات الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستعداد للتحول نحو أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج والعمل والاعتماد المتبادل، منوهاً بتحسين أوضاع الناس وضمان عدم التخلُّف عن الركب التنموي وخاصة الفقراء والفئات الهشة، وتعزيز عمليات بناء رأس المال البشري.
ونبه حماد إلى أن طريق التطوير الشامل لنظم التربية والتعليم والصحة، وتحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة من خلال ضمان معدل نمو اقتصادي مستدام وتكافؤ الفرص للجميع وحماية البيئة وتحسين حوكمة الأداء الحكومي والتفاعل الاقتصادي الإيجابي مع دول الجوار وزيادة حجم الصادرات بما يخص تحسين الميزان التجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيره إلى أن تلك النسبة هي ذاتها النسبة المسجلة كزيادة في النمو على مدار العام كمعدل للنمو السنوي.
تداعيات الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسيةوأضافت على هامش مؤتمر عقدته بمبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن ما سجلته معدلات النمو من بطء جاءت بسبب الصدمات الخارجية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة في مساعيها لتحقيق الاستقرار الخاص بالاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هناك عددا من القطاعات بدأت بالفعل في التعافي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فيما سيظهر مدى تأثيرها خلال الفترات المقبلة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي مثل المطاعم والفنادق، وقطاع الجملة والتجزئة والخدمات الاجتماعية سواء الصحة أو التعليم.
الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرىوأكدت أن الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرى المعتمدة عليها، مثل الصناعات التحويلية قد أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع، ذلك لأن الصناعة قاطرة مهمة، كما أن الوزن النسبي الخاص بها مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستقبل صناعة الزيوت في مصر