التخطيط: أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الخمسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشرت وزارة التخطيط وجود أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024 _2028.
وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن التحدي الأول اقتصادي والذي يتمثل باستمرار الاعتماد على النفط وإيراداته، وضعف الاستدامة المالية، فضلاً عن وجود خلل في بيئة الإنفاق العام لصالح التجاري، والشراكة المحددة للقطاع الخاص، وقوة أثر العوامل الخارجية في الاقتصاد.
وأوضح أن التحدي الآخر هو اجتماعي وذلك من خلال ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2,5 بالمئة، وصعوبات استثمار الفرصة السكانية التي انفتحت نافذتها العام الحالي مع زيادة بنسبة فئة السكان من العمل بمعدل 60 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة نسب الفقر وتفاقم حالاتها المزمنة في بعض المحافظات، وشكوى نظم الحماية الاجتماعية من ضعف نظام الاستهداف والتغطية.
وأشار حماد إلى أن التحدي الثالث هو بيئي باستمرار تداعيات التغير المناخي، واضطراد التدهور البيئي، وزيادة معدلات التلوث البيئي، واحتواء التأثيرات البيئية للأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تهديد الأمن الغذائي.
وأضاف أن من ضمن التحديات الأخرى ما يخص المؤسسة بعدم تكامل نهج الحكومة وتجرُّد الفعل التنموي وعدم رسوخ ثقافة التخطيط في مؤسسات الدولة، وعدم تفاعل الأطر التشريعية الداعمة لعملية التخطيط التنموي، فضلاً عن نقص وعدم كفاية القدرات المؤسسية والفردية.
وأكد حماد أن الخطة تفترض استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الصرف في السوق وتعرُّض الاقتصاد المحلي للصدمات والنهج غير المتكامل لسياسات الاقتصاد الكلي وانخفاض مستوى الدعم الدولي بسبب الظروف المحلية والأزمات الدولية، علاوة على اعتماد الإيراد النفطي كبادرة للاستثمار الحكومي وبنسب تصاعدية ونشوء أزمات وصدمات سكانية واجتماعية وصحية.
وأوضح أن من ضمن التوجهات الستراتيجية للخطة والاستجابة لأهدافها هو تعزيز توجهات الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستعداد للتحول نحو أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج والعمل والاعتماد المتبادل، منوهاً بتحسين أوضاع الناس وضمان عدم التخلُّف عن الركب التنموي وخاصة الفقراء والفئات الهشة، وتعزيز عمليات بناء رأس المال البشري.
ونبه حماد إلى أن طريق التطوير الشامل لنظم التربية والتعليم والصحة، وتحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة من خلال ضمان معدل نمو اقتصادي مستدام وتكافؤ الفرص للجميع وحماية البيئة وتحسين حوكمة الأداء الحكومي والتفاعل الاقتصادي الإيجابي مع دول الجوار وزيادة حجم الصادرات بما يخص تحسين الميزان التجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير الإدارة المحلية وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي بفعالية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى “البلديات: جسور التوافق والمصالحة المحلية شراكة الاستقرار والتنمية”، والذي افتتحه نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، بمشاركة ممثلين عن المجلس التسييري لبلدية مرزق ووكيل البلدية ومدير مكتب شؤون المخاتير ومدير مكتب تمكين المرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس البلدية للبلديات المحيطة ببلدية مرزق، وذلك بالتعاون مع منظمة الرابطة الأمريكية للقانونيين (ABA).
ويركز الملتقى الذي يتواصل حتى 16 يناير الجاري، على “استعراض أفضل الممارسات في إدارة البلديات لتعزيز الاستقرار وعودة النازحين، بما يتماشى مع رؤية وزارة الحكم المحلي لتطوير الإدارة المحلية وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي بفعالية، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات المشاركين في إدارة التنوع والاختلافات وتعزيز التوافق المجتمعي”.
وفي كلمته، أكد نائب الأمين العام، على “أهمية هذا الملتقى في دعم جهود وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار، لا سيما في المنطقة الجنوبية التي شهدت تحديات كبيرة، مضيفا أن التعاون بين البلديات يمثل خطوة حيوية لتعزيز التوافق وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل أفضل”.
وشدد “الطرابلسي”، على أن “الحوار والتعاون هما السبيل الأمثل لبناء جسور التوافق وتعزيز المصالحة المحلية، التي تعتبر أساساً لاستقرار ليبيا ونموها، مشيدا بجهود كافة الشركاء المساهمين في إنجاح هذا الملتقى، كما ثمن دعم معالي وزير الحكم المحلي لمبادرات التنمية والاستقرار، مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها