التخطيط: أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الخمسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشرت وزارة التخطيط وجود أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024 _2028.
وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن التحدي الأول اقتصادي والذي يتمثل باستمرار الاعتماد على النفط وإيراداته، وضعف الاستدامة المالية، فضلاً عن وجود خلل في بيئة الإنفاق العام لصالح التجاري، والشراكة المحددة للقطاع الخاص، وقوة أثر العوامل الخارجية في الاقتصاد.
وأوضح أن التحدي الآخر هو اجتماعي وذلك من خلال ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2,5 بالمئة، وصعوبات استثمار الفرصة السكانية التي انفتحت نافذتها العام الحالي مع زيادة بنسبة فئة السكان من العمل بمعدل 60 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة نسب الفقر وتفاقم حالاتها المزمنة في بعض المحافظات، وشكوى نظم الحماية الاجتماعية من ضعف نظام الاستهداف والتغطية.
وأشار حماد إلى أن التحدي الثالث هو بيئي باستمرار تداعيات التغير المناخي، واضطراد التدهور البيئي، وزيادة معدلات التلوث البيئي، واحتواء التأثيرات البيئية للأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تهديد الأمن الغذائي.
وأضاف أن من ضمن التحديات الأخرى ما يخص المؤسسة بعدم تكامل نهج الحكومة وتجرُّد الفعل التنموي وعدم رسوخ ثقافة التخطيط في مؤسسات الدولة، وعدم تفاعل الأطر التشريعية الداعمة لعملية التخطيط التنموي، فضلاً عن نقص وعدم كفاية القدرات المؤسسية والفردية.
وأكد حماد أن الخطة تفترض استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الصرف في السوق وتعرُّض الاقتصاد المحلي للصدمات والنهج غير المتكامل لسياسات الاقتصاد الكلي وانخفاض مستوى الدعم الدولي بسبب الظروف المحلية والأزمات الدولية، علاوة على اعتماد الإيراد النفطي كبادرة للاستثمار الحكومي وبنسب تصاعدية ونشوء أزمات وصدمات سكانية واجتماعية وصحية.
وأوضح أن من ضمن التوجهات الستراتيجية للخطة والاستجابة لأهدافها هو تعزيز توجهات الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستعداد للتحول نحو أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج والعمل والاعتماد المتبادل، منوهاً بتحسين أوضاع الناس وضمان عدم التخلُّف عن الركب التنموي وخاصة الفقراء والفئات الهشة، وتعزيز عمليات بناء رأس المال البشري.
ونبه حماد إلى أن طريق التطوير الشامل لنظم التربية والتعليم والصحة، وتحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة من خلال ضمان معدل نمو اقتصادي مستدام وتكافؤ الفرص للجميع وحماية البيئة وتحسين حوكمة الأداء الحكومي والتفاعل الاقتصادي الإيجابي مع دول الجوار وزيادة حجم الصادرات بما يخص تحسين الميزان التجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" تزايد التشاؤم بين الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد، مع تصاعد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي خلال العام الجاري.
تراجع التوقعات الإيجابية بشأن النموبحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد إلى 29% خلال شهر مارس، بعد أن كانت 34% في فبراير، بينما ارتفعت نسبة من يتوقعون ركودًا اقتصاديًا من 23% في فبراير إلى 28% في الشهر الحالي. أما الذين يرون أن الاقتصاد سيبقى ثابتًا أو يواجه تراجعًا طفيفًا، فقد استقرت نسبتهم عند 20% تقريبًا.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن 76% من المشاركين يشعرون بأن زيادات رواتبهم لا تواكب التضخم، في حين عبّر 70% منهم عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية مدخراتهم لتأمين حياتهم بعد التقاعد. وشمل الاستطلاع 2351 شخصًا بالغًا من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات جامعة ميشيجان أن مؤشر ثقة المستهلكين في فبراير 2025 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مما يعكس زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية. كما تشير مؤشرات الأسواق المالية إلى ارتفاع احتمالات حدوث ركود، ما يزيد من القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، معتبرًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تطبقها إدارته.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر