التعاون الخليجي يوقّع اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين المجلس وجمهورية كوريا الجنوبية، واعتبرتها خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، بحسب ما نقلت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على موقعها الإلكتروني.
معالي الأمين العام لـ مجلس التعاون: توقيع اتفاقية تجارة حرة بين #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية #كوريا_الجنوبية، خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
https://t.co/TBUKbTLH2v@Economyae@MOICBahrain… pic.twitter.com/6qQBwlLCWm
جاء ذلك خلال توقيع البديوي ووزير التجارة بجمهورية كوريا الجنوبية آن دوك غيون، على البيان المشترك لختام المفاوضات، والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية، في سيؤول.
وقال البديوي، إن اتفاقيات التجارة الحرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، نحو تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
وذكر أن هذا التوقيع جاء كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى 5 جولات، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية، وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية.
وأكد البديوي أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلاً، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد ثاني الاتفاقيات التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع جمهورية باكستان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كوريا الجنوبية التعاون الخلیجی کوریا الجنوبیة مجلس التعاون بین الجانبین دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة