الأمم المتحدة: مبالغ النداء العاجل بشأن غزة وصلت إلى 637 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الأمم المتحدة: المبلغ المدفوع يشمل 53% من الاستجابة المطلوبة
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 637 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
اقرأ أيضاً : عشرات الشهداء والجرحى.. العدوان على غزة في يومه الـ83
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 53 في المئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.
وقال المكتب إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة الأونروا الإعدادية للبنات في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. وكانت المدرسة تؤوي نازحين، وجرى إخلاؤها عقب الغارة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، تسعة منها في الجنوب، وأربعة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ.
وتواجه المستشفيات تحديات مثل نقص الطاقم الطبي، بما في ذلك الجراحون المتخصصون وجراحو الأعصاب وطاقم العناية المركزة، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية؛ مثل التخدير والمضادات الحيوية وأدوية تخفيف الآلام والمثبتات الخارجية، وكذلك الوقود والغذاء ومياه الشرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى واشنطن بشأن الجنائية الدولية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها ، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".