1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند خلال 10 سنوات.

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند خلال 10 سنوات.، يعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفط ية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.

41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند خلال 10 سنوات.، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند خلال 10 سنوات.

يعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

فقد نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين ” 2020-2022″ بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ” 2013 – 2022 ” ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات. وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الإستراتيجية لاقتصادي الدولتين وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما كونها شراكة من أجل استدامة النمو. وفي الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي لتحقق الشراكة بذلك نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين. ولعبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات دورا حيويا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخم من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي. وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم . وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم تلتها أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم ثم السفن بقيمة 951 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 878 مليون درهم. وفي بند الصادرات تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع بقيمة 13.7 مليار درهم تلتها خردة من نيكل بقيمة 4.6 مليار درهم ثم البلاتين 4.2 مليار درهم فخردة من حديد بقيمة 2.6 مليار درهم تلتها بوليمرات الإثلين بقيمة 1.7 مليار درهم. وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال العام 2022 تصدرت الأجهزة الكهربائية بقيمة 13.2 مليار درهم ثم ألماس بقيمة 12.7 مليار درهم ثم حلى ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم تلتها زيوت معدنية بقيمة 11.5 مليار درهم تلاها حديد بقيمة 3.12 مليار درهم.

المصدر: صحافة العرب