2.4% مساهمة السياحة في الناتج المحلي.. و2.9 مليون زائر بزيادة 400 ألف عن المُستهدف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
◄ 32371 غرفة فندقية متنوعة في مختلف المحافظات
◄ مسح القادمين والمغادرين يرسم صورة أكبر عن القطاع ويوفر معلومات مهمة لمتخذي القرار
مسقط- الرؤية
حققت وزارة التراث والسياحة مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية "عمان 2040"؛ حيث كان المستهدف الوصول إلى 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025، فيما تشير إحصاءات الوزارة إلى أن المؤشر المحقق بلغ 32 ألفا و371 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر 2023، كما يبلغ المستهدف في عدد السياح 2.
ومن المقرر أن تبلغ النسبة المستهدفة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025، نحو 2.75%، لكن بفضل نمو القطاع فقد اقتربت النسبة من هذا المستهدف؛ حيث بلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2022 حوالي 2.4%. وتعمل وزارة التراث والسياحة على توظيف الأرقام الإحصائية بشكل ممنهج لإنتاج مؤشرات تدعم صناعة القرار السياحي من جهة وتحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية "عمان 2040" من جهة أخرى تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات "عمان 2040" ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية.
وقالت أميرة بنت علي المحروقية المكلفة بأعمال مديرة دائرة المعلومات والإحصاء إن إيلاء وزارة التراث والسياحة الاهتمام بالرقم الإحصائي يساعد على تحقيق المستهدفات. وأوضحت المحروقية أن الوزارة تعتمد في صناعة الرقم الإحصائي وإنتاج المؤشرات على عدد من مصادر البيانات مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة العمل والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وغيرها من الجهات؛ لإعداد التقارير الإحصائية وتحليلها، ومن ثم عمل توقعات مستقبلية لهذه البيانات من أجل رفع أداء القطاع السياحي.
وأضافت أن مشروع مسح القادمين والمغادرين- الذي يُنفذ بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- يُعد من أهم المسوحات التي تهدف إلى رسم صورة أكبر عن قطاع السياحة في سلطنة عمان، كما إنه يوفر معلومات مهمة لمتخذي القرار، ويساهم في توفير بيانات عن أعداد السياح، وبياناتهم الاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية. وقالت المحروقية إن من أهم المؤشرات التي تم استخراجها من المسح السابق بيانات عدد السياح وجنسياتهم وإنفاقهم والذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي وتعزيز حركة القطاع السياحي من خلال إعداد الخطط التسويقية والتنموية والتخطيطية لجذب أكبر عدد من السياح.
وأوضحت أن المؤشرات السياحية تحتوي على المعلومات المهمة التي يحتاجها صناع القرار لإيجاد الحلول المناسبة في تطوير الخدمات السياحية وقياس مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أن معطيات هذه المؤشرات تدعم القطاع في تقديم الخدمات السياحية المتعلقة بالتراخيص.
وأضافت أنه على سبيل المثال، فإن مؤشر نسبة الإشغال يعد من أهم المؤشرات التي تُقيِّم أداء المنشآت الفندقية بالمحافظات في سلطنة عمان، لذلك بناءً عليه يتم تشغيل أو إيقاف المنتجات السياحية كالفنادق بهذه المحافظات، إضافة إلى ذلك إصدار قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي، كما تعمل اللائحة التنفيذية لوضع موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لقطاع السياحة.
وفيما يخص انعكاس المؤشرات على الاستثمار في القطاع السياحي؛ سواءً من خلال كم الاستثمارات أو نوعيتها وبما يخدم القطاع، قالت المحروقية إن الوزارة عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ3 مليارات ريال عماني لعام 2025، ويتم قياس الاستثمارات ونوعية المشاريع السياحية وفق هذه المؤشرات بشكل سنوي.
كذلك فإن الإحصاءات لها دور في عملية الترويج؛ حيث إن الإحصائيات المتعلقة بأعداد زوار المواقع السياحية والتراثية كالجبل الأخضر أو البرك المائية أو القلاع والحصون وكذلك المتاحف وغيرها، يتم استثمارها في الترويج السياحي من أجل وضع التجارب والفعاليات السياحية للمواسم، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الفعاليات التي تقام في الموسم الشتوي والذي يعد ذروة السياحة الخارجية، وفي الجانب الآخر تقام أيضًا العديد من الفعاليات في الموسم الصيفي لتفعيل السياحة الداخلية، مثل: مهرجان خريف صلالة ومهرجان التراث البحري بصور وغيرها من الفعاليات الأخرى. وأوضحت أن هذه المؤشرات تدل على أن قطاع السياحة العماني يشهد إقبالًا من السائح الداخلي والخارجي، وأن قطاع السياحة قطاع واعد. وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بفتح فرص استثمارية لإدارة وتوظيف 15 مَعلمًا تاريخيًا (القلاع والحصون والحارات) لشركات ومؤسسات محلية توظيفا للتراث الثقافي وتعزيزا لمساهمته في النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال خميس بن حميد بن حمد القاسمي رئيس قسم إحصاءات السياحة والمشرف على أعمال مسح القادمين والمغادرين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن الأعمال الميدانية لمسح القادمين والمغادرين 2023/2024- والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية- تتواصل في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وستة منافذ برية وهي منفذ خطمه ملاحة، ومنفذ الوجاجة، ومنفذ الخطم، ومنفذ حماسة، ومنفذ حفيت، ومنفذ الدارة، وتستمر الأعمال الميدانية لمدة عام؛ حيث بدأت بتاريخ 1 ديسمبر 2023 وتنتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2024.
وقال إن من بين الأهداف التي يسعى إليها المشروع تقدير العدد الكلي للسياح الذين زاروا سلطنة عمان وقياس خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية، إضافة إلى عدد ليالي الإقامة خلال رحلتهم وسوف تساعد المعلومات التي يوفرها هذا المشروع المهم على التعرف على واقع قطاع السياحة والعمل على وضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي توجه هذا القطاع.
ومسح القادمين والمغادرين 2023، من المسوحات الميدانية التي ينفذها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كل خمس سنوات وفقا لتوصيات منظمة السياحة العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام