رومانيا وبلغاريا تتفقان مع النمسا لدخول شنغن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
توصلت رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق مع النمسا لانضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول مارس 2024، وفق ما أفادت الحكومة الرومانية، الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء الروماني، مارسيل تشولاكو، "بعد 13 عاما تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر".
وذكرت وزارة الداخلية الرومانية في بيان أنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة لتشمل "الحدود الجوية والبحرية" لرومانيا وبلغاريا "اعتبارا من مارس 2024".
لكن تم إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل.
وكان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رُفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "اير شنغن"، بحيث أبدت استعدادها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.
وأُبرمت اتفاقية شنغن التاريخية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رومانیا وبلغاریا منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية