رومانيا وبلغاريا تتفقان مع النمسا لدخول شنغن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
توصلت رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق مع النمسا لانضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول مارس 2024، وفق ما أفادت الحكومة الرومانية، الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء الروماني، مارسيل تشولاكو، "بعد 13 عاما تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر".
وذكرت وزارة الداخلية الرومانية في بيان أنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة لتشمل "الحدود الجوية والبحرية" لرومانيا وبلغاريا "اعتبارا من مارس 2024".
لكن تم إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل.
وكان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رُفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "اير شنغن"، بحيث أبدت استعدادها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.
وأُبرمت اتفاقية شنغن التاريخية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رومانیا وبلغاریا منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023