إسبانيا: لانؤيد استخدام القوة البحرية في البحر الاحمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أن بلاده لا تؤيد استخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة القرصنة، المعروفة باسم عملية "أتلانتا"، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من جماعة الحوثي اليمنية.
وتابع قائلا إن مدريد لا تعارض إنشاء مهمة مختلفة هناك.
وكان الاتحاد الأوروبي اقترح توسيع تفويض مهمته لمكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي لمساعدة العملية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الملاحة في البحر الأحمر.
وتقدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أيام باقتراح لتوسيع مهمة "أتلانتا" قبالة الساحل الصومالي، وهو اقتراح يجري البحث فيه حالياً من جانب الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وإسبانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها تحفظات على توسيع مهمة "أتلانتا".
يذكر أنه منذ 18 نوفمبر الماضي، تعرضت عشرات السفن في المنطقة لهجمات نفذها الحوثيون تضامناً مع قطاع غزة الذي يرزح منذ السابع من أكتوبر الماضي تحت غارات إسرائيلية عنيفة، ما دفع 4 من كبريات شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملها في هذا الممر التجاري المهم عالمياً.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.