استعدوا للركود الاقتصادي مع قدوم عام 2024!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يخوض حربه الأخيرة بقيادة جيروم باول. فهل يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا شبيها بركود عام 2008؟ ديسموند لاكمان – ناشيونال إنترست.
لطالما كانت هناك علامات على مشاكل خطيرة تختمر في أسواق القروض العقارية منذ عام 2008. ويجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه على غير هدى مع تفاقم هذه المشاكل.
لقد سبب بنك ليمان براذرز أزمة اقتصادية ومالية عالمية. والحقيقة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بن بيرنانكلي، رفض في وقت سابق من هذا العام أن يعتبر مشكلة الرهن العقاري مشكلة خطيرة، رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يناقش إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.
والسؤال الرئيسي الآن هو: هل تتكرر مشكلة عام 2008 في عام 2024؟ فرغم تفاقم المشاكل في سوق العقارات وفي البنوك الإقليمية فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسك برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن جيروم باول لم يتطرق في أي مؤتمر صحفي للمخاطر التي تهدد النظام المالي.
إن الصمت الذي يلف حدوث أزمة مالية كبرى هذا العام مثير للدهشة. فمع فشل بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك يكون هذا ثاني وثالث أكبر فشل مصرفي أمريكي على الإطلاق.
ومن الصعب تقدير مشاكل قطاع العقارات التجارية. فقد وصلت معدلات الشواغر إلى مستويات قياسية وستزداد مع انتهاء عقود الإيجار. وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 22% منذ عام 2022. ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن تنخفض بشكل حاد قبل انتهاء هذه الدورة.
في العام 2024 سيتعين على أصحاب العقارات تجديد نحو 500 مليار دولار من القروض المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي تم التعاقد عليها. وهذا يهدد بموجة من التخلف عن سداد العقارات بسبب أن المهمين في هذا المجال مثل بروكفيلد وبلاكستون يبتعدون عن قروضهم العقارية ويعيدون المفاتيح إلى المقرضين.
من المتوقع أن تتخلف البنوك الإقليمية عن سداد القروض العقارية في الوقت الذي تخسر فيه ودائعها في أعقاب فشل وادي السيليكون. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل فإن المشاكل العقارية قد تؤدي إلى إفلاس 385 بنكا إقليميا.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تتوقع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
وأشارت خلال مؤتمر الإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024، الذي عقد ظهر اليوم االخميس بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، إلى الإلتزام الحكومي المستمر لتعزيز مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعليّة تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات ولمعايير العائد والتكلفة، فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأضافت أن هذه التوقعات عززت المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.