النمسا توافق على انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن الأوروبية بحلول مارس 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
توصلت رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق مع النمسا لانضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول آذار/مارس 2024، وفق ما أفادت الحكومة الرومانية الأربعاء.
وكتب رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو على فيسبوك: "بعد 13 عاما، تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر".
وذكرت وزارة الداخلية الرومانية في بيان، أنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة، لتشمل "الحدود الجوية والبحرية" لرومانيا وبلغاريا "اعتبارا من آذار/مارس 2024".
لكن تم إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل.
وكان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رفض نهاية عام 2022، بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية كانون الأول/ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "اير شنغن"، بحيث أبدت استعداها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.
وأُبرمت اتفاقية شنغن التاريخية عام 1985، وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد، هي أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن، التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها، ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
فرانس24/أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المجلس الأوروبي أوروبا النمسا رومانيا بلغاريا جواز سفر الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تُعد "السبيل الوحيد" لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، وذلك بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة "حماس"، يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.
وشدد عبد العاطي على أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع "بالغة الخطورة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ استئناف العمليات العسكرية في آذار/مارس الماضي.
وأضاف: "الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كمدخل رئيسي لتحقيق تهدئة مستدامة، ووقف دائم للعدوان، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن".
وأشار إلى أن القاهرة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، للتوصل إلى هدنة شاملة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس"، الاثنين الماضي، أنها تدرس مقترحاً تسلمته من وسطاء، هم مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سترد عليه فور الانتهاء من المشاورات.
كما جدّد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكداً أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهي الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في 4 آذار/مارس الماضي، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 53 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وأكد عبد العاطي أهمية العمل على بلورة أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو "الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه".
يُذكر أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، نجحت في كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتضمن مراحل متعددة لتنفيذ الهدنة، قبل أن تخرقه تل أبيب من طرف واحد في آذار/مارس الماضي، وتعلن استئناف الحرب.
وقد تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في غزة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي٬ رضوخاً لضغوط الجناح المتشدد في حكومته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرباً وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط نحو 167 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية