لا حلول حتى الساعة لرئاسة الاركان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
التعويل على حراك محلي قريب في الملف الرئاسي ينتظر تفاصيل تتعلق بماهية الطرح أو المبادرة، وما إذا كان ذلك قائما على تبدل الترشيحات أو الخوض في بحث المرشح الثالث انطلاقا مما تقوم عليه المبادرة القطرية.
افادت اوساط مراقبة لـ«اللواء» أن
القوى السياسية لا تزال منقسمة في ما بينها بشأن امكانية الإفساح في المجال أمام المسعى المحلي أو ترك الأمور للخارج الذي ما زال منشغلا بأحداث غزة، ورأت أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المبادرات الجديدة والتفاؤل بنتيجتها مع العلم أن لا شيء جديدا بعد والمسألة لا تزال في سياق الكلام الاعلامي.
وتوقعت الاوساط أن تنشط الأتصالات في الأسبوع المقبل بشأن تحديد جلسة للحكومة تخصص لملف تعيينات المجلس العسكري وملف التربية، بعد ان احتوى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخلاف التشريعي حول القوانين التنظيمية مع الكنيسة الكاثوليكية.
وفي ملف تعيينات الجيش ، كتبت" الديار" ان لا بوادر حل قريبة لتعيين رئيس جديد للاركان في الجيش وعضوي المجلس العسكري الشيعي والارثوذكسي الا بالتوافق، هذا الامر مستبعد حاليا، حيث لم تسقط زيارة تيمور جنبلاط الى بنشعي ملاحظات المردة على التعيين في غياب رئيس الجمهورية، فيما اجتماع «المعايدة» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون لم يقرب من «الهوة» بين الرجلين حول الملف.
في المقابل يصر الرئيس السابق للاشتراكي وليد جنبلاط على انجاز التعيين ويقود المعركة شخصيا، وسياخذ هذا الملف حيزا واسعا بعد الاعياد «مد وجزر» وسجالات مع حسم مراجع قانونية استحالة التعيين دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم واعتبار اي اجراء اخر مخالفا لاتفاق الطائف.
وفي المعلومات، ان الفريق القانوني في التيار الوطني الحر انجز مسودة الطعن في التمديد لقائد الجيش تمهيدا لتقديمها للمجلس الدستوري بعد التوقيع من 10 نواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوديي: الدولة تبذل مجهودات جبارة لدعم الجيش وميزانيته تتأثر بضغط الأجور والدين العسكري
قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، تتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات الموارد البشرية ومخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية، وكذا تشجيع إقلاع الصناعة الدفاعية الوطنية ».
وأوضح المسؤول الحكومي خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه « بخصوص مستوى ميزانية إدارة الدفاع الوطني، لا بد من الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تبذل الدولة مجهودات جبارة، وتعطي أولوية خاصة لدعم قواتنا المسلحة الملكية ».
ووفق المتحدث، « تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58,7 مليار درهم لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليارات درهم أي بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024 ».
ويضاف إلى هذا المبلغ، يؤكد الوديي، « الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية لفائدة ميزانية إدارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10,9 مليارات درهم، لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 965 من الناتج الداخلي الخام ».
الوزير المنتدب، أوضح أن « إعداد مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2025، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، مما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع في مجموعة من الدول لتبلغ نسبتها 2.2% من الناتج الداخلي الخام العالمي ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف الوزير المنتدب، « تسعى بلادنا بدورها إلى عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، بالإضافة إلى مهامها النبيلة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية ».
كلمات دلالية إدار الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ميزانية الدفاع