خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كيفيه استخراج رخصة قيادة متوسيكل ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين أصحاب الموتوسيكل، لعدم التعرض للمساءلة القانونية من قبل رجال المرور، بمخالفه عدم وجود رخصة قياده متوسيكل.
رسوم استخراج رخصة قيادة موتوسيكل
نموذج مرور 256 بسعر 6.5 جنيه، نموذج اختبار شهري 10 جنيه، الكشف الطبي 285 جنيه مصري، الملف 30 جنيه، نموذج لأول مرة رخصة 160 جنيه، حافظة البيانات 185 جنيه، مع 150 جنيه ضريبة، رسوم استخراج رخصة 350 جنيه، لتصبح إجمالي تكلفة رسوم استخراج رخصة الدراجة النارية 1160 جنيه.
إثبات اللياقة الطبية بموجب 2 شهادة طبية باطنة ونظر، سداد الرسوم المقررة قانونًا واستلام الرخصة
والحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم، والآن يتم إجرائهما داخل وحدات المرو، وكذلك يجب دفع رسم الاختبار، تقديم 4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء، شراء نموذج 265 من المرور التابع له ، ثم التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مقدم الطلب وفقا لمحل سكنه المثبت في بطاقة الرقم القومي، واتباع الاتي:-
سداد الرسوم المقررة.
الذهاب إلى مكان التصوير الخاص بتسجيل البيانات.
ملء جميع البيانات المطلوبة.
تسليم ورقة البيانات إلى الموظف المختص.
من الأوراق المطلوبة شهادة المخالفات ورخصة القيادة المنتهية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.
تسلم رخصة قيادة جديدة للدراجة النارية.
اختبارات رخصة قيادة موتوسيكل
إجراء اختبار عملي في القيادة.
إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.
تقديم طلب إصدار ترخيص قيادة خاصة دراجة نارية أو جرار زراعي على النموذج المعد لذلك.
إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
كيفيه استخراج رخصة قيادة موتوسيكلالانتهاء من أداء اختبار الإشارات الشفهية.
النجاح في الاختبار العملي في المرور.
تسديد الرسوم المقررة تبعًا للقانون واستلام الرخصة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل (دراجة نارية)
تقديم إثبات الشخصية (رقم قومي – أو باسبور).
محل الإقامة الحالي.
تقديم طلب على النموذج المجهز لذلك لإدارة المرور المختصة تبعا لمحل الإقامة.
شهادة مخالفات.
تقديم الرخصة المنتهية (في حال التجديد).
ألا يقل عُمر المتقدم عن 18 سنة.
أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.
تقديم 4 صور شخصية حديثة.
إحضار شهادة طبية لنظر المتقدم وفصيلة دمه.
إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية تم تصديرها من طبيب رمد وباطنة.
يشترط عدم وجود أي إعاقة ذهنية أو ضعف نظر.
عدم وجود حكم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
عدم وجود حجم بتعاطي أي نوع من المخدرات أو الكحوليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج رخصة استخراج رخصة قيادة استخراج الرخصة تجديد رخصة قيادة
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير