لص الدراجات النارية فى دمياط يعترف: بسرقها بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى دمياط، تفيد قيامه بسرقة الدرجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة.
تفاصيل الواقعة بدأت بنشر أحد الأشخاص فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يرصد المتهم خلال سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحال التجارية بمنطقة كفر سعد بدمياط، بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه ببيع الدراجة النارية المستولى عليها لعميله، مالك ورشة إصلاح دراجات نارية، تم ضبطه والدراجة النارية المستولى عليها.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه، كما استدعت المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة دراجة نارية جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث دمياط
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان