%15 مقدم فقط.. تفاصيل شراء وحدة سكنية في أكتوبر من «التعمير والإسكان»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم بنك التعمير والإسكان عددا من المشروعات السكنية للمواطنين، من بينها مشروع في مدينة 6 أكتوبر وتحديدًا مشروع كمباوند المنتزه يقع في القطعة رقم 61 في منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات.
ويقام مشروع المنتزه على مساحة 26,7 فدان، ويتميز بواجهات عصرية، ومنطقة خدمات مثل مول تجاري ومسجد وملاعب، ويتيح بنك التعمير والإسكان الاستلام فوري.
ومشروع المنتزه يتكون من 900 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 68 مترا مربعا و177 مترا مربعا، وجميع العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.
وهناك نموذج الفيروز يتراوح مساحاته بالنسبة للدور الأرض بين 68 مترا مربعا و172 مترا مربعا، والدور المتكرر بين 114 مترا مربعا و172 مترا مربعا ونموذج الزمردة الأرضي بين 132 مترا مربعا و177 مترا مربعا، والدور المتكرر بين 168 مترا مربعا و175 مترا مربعا.
نظام السداد على مشروع الوحدات السكنيةوبالنسبة لنظام السداد على مشروح كمباوند المنتزه في مدينة 6 أكتوبر من بنك التعمير الإسكان، يكون 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان وحدات سكنية وحدة سكنية مشروع بنك التعمير والإسكان التعمير والاسكان مشروعات سكنية التعمیر والإسکان بنک التعمیر مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.