لم يقبلوا أوكرانيا في الناتو ولكن بولندا ورومانيا مستعدتان للقتال على أرضها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل زوبوف، في "إكسبرت رو" حول نية بولندا ورومانيا دخول الحرب إلى جانب أوكرانيا، تحت مسمى قوات حفظ سلام.
وجاء في المقال: لن تُقبل عضوية أوكرانيا في الناتو. زد على ذلك، فقد رفض الحلف منحها ضمانات بمزيد من الدعم. هذه هي نتائج قمة فيلنيوس المحزنة لكييف. لكن لا ينبغي لروسيا أيضًا أن تفرح بنتائج اجتماع فيلنيوس.
هناك طريقة واحدة فقط لتفسير تصريح دودا: بولندا ورومانيا مستعدتان لخوض الحرب في أي لحظة، ولن تعد في هذه الحالة كتلة الناتو طرفاً في الصراع. والتصعيد الذي تخشاه واشنطن وبروكسل للغاية لن يحدث على أية حال.
وفي الصدد، ذكّر رئيس أكاديمية المشكلات الجيوسياسية، الأستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الخبراء بأن هناك العديد من السوابق عندما شنت إحدى دول الناتو حربًا مستقلة. في مثل هذه الحالات، لا تعمل "المادة الخامسة" سيئة السمعة لدى حلف شمال الأطلسي، ولا يلتزم أي من أعضاء الكتلة بدعم البلد دخل الحرب والدفاع عنه.
وقال إيفاشوف: "في حد ذاته، دخول بولندا ورومانيا الحرب في أوكرانيا لا يشكل خطورة علينا. ففي نهاية المطاف ما الفرق بالنسبة لنا أي الأعداء ندمر؟ يكمن الخطر في مكان آخر: قد تبدأ بولندا في نقل حدودها إلى عمق أوكرانيا. نعم، ربما تفعل. وفي يوم من الأيام، عندما نضرب أراضي أوكرانيا، ستعلن وارسو أننا قصفنا بولندا. وبعد ذلك ستعمل المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، مع كل العواقب المترتبة على روسيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
جنود بجيش الاحتلال يوقعون على عريضة لرفض العودة للقتال بغزة
يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا في موجة الرفض بين جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية داخل قطاع غزة، في مؤشر جديد على تزايد حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن عشرات الجنود من الوحدة الطبية وقعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم المشاركة مجددًا في العمليات، احتجاجًا على تأخر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، مطالبين بوقف إطلاق النار واستئناف الاتفاق.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن تراجع حماسة جنود الاحتياط للخدمة يعود أيضًا إلى أسباب سياسية وقضائية، من بينها القرارات الحكومية الأخيرة مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والتعديلات على لجنة اختيار القضاة، فضلًا عن تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع قد يؤثر على القدرات القتالية للجيش، إذ حذر ضباط من نقص محتمل في القوى البشرية اللازمة للعمليات العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رفض جنود الاحتياط لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل يعود أيضًا إلى الإرهاق الناجم عن فترة الحرب الطويلة. ومع ذلك، يواجه هؤلاء الجنود تهديدات قانونية قد تصل إلى السجن أو الغرامة أو التسريح من الجيش.
إلى جانب ذلك، برزت ظاهرة "الرفض الرمادي"، حيث يتحجج الجنود بأعذار صحية أو عائلية أو مالية لتجنب الاستدعاء، رغم أن دوافعهم الحقيقية قد تكون سياسية أو أخلاقية.
ويشير تقرير "هآرتس" إلى أن قيادة الجيش تدرك صعوبة تسريح المئات من جنود الاحتياط أو معاقبتهم، خاصة بعد فترة طويلة من القتال. ومع استمرار العمليات العسكرية في غزة، تتزايد طلبات الإعفاء، مما يعقد جهود التخطيط والاستعدادات المستقبلية.
كما يواجه الجيش ضغوطًا متزايدة من بعض أولياء الأمور الذين يسعون إلى إبعاد أبنائهم عن المهام القتالية، وسط مخاوف متنامية من تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية في ظل استمرار الحرب.