دراسة تكشف أرباح شركات التواصل الاجتماعي من إعلانات أمريكية موجهة للقاصرين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت دراسة أجرتها كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في جامعة "هارفارد" أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي حققت أراحا ضخمة من إيرادات الإعلانات الأمريكية الموجهة للقاصرين العام الماضي.
ووفقا للدراسة التي أجرتها ونُشرت يوم الأربعاء، توصل الباحثون لنتائج تظهر الحاجة إلى التنظيم الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأن الشركات التي تجني المال من الأطفال الذين يستخدمون منصاتها فشلت في التنظيم الذاتي بشكل هادف.
وأشار المختصون إلى أن وجود مثل هذا التنظيم، بالإضافة إلى زيادة الشفافية من جانب شركات التكنولوجيا، يمكن أن يساعد في تخفيف الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية للشباب، ويحد من الممارسات الإعلانية التي تستهدف الأطفال والمراهقين والمحتمل أن تكون ضارة.
وللتوصل إلى رقم الإيرادات، قدّر الباحثون عدد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على "فيسبوك" و"انستغرام" و"سنابشات" و"تيكتوك" و"إكس" (تويتر سابقا) و"يوتيوب"، في عام 2022 بناء على البيانات السكانية الواردة من التعداد السكاني الأمريكي وبيانات مسحية من "كومون سينس ميديا"، ومركز بيو للأبحاث.
وركز باحثون ومشرعون منذ فترة طويلة على الآثار السلبية الناجمة عن منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن لخوارزمياتها المصممة شخصياً أن تدفع الأطفال إلى الاستخدام المفرط.
وتواجه شركة "ميتا"، التي تمتلك "انستغرام" و"فيسبوك" دعوى قضائية أيضا من قبل عشرات الولايات بزعم مساهمتها في أزمة الصحة النفسية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انستغرام تويتر فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي يوتيوب Youtube التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".