محي الدين: هيمنة الدولار مستمرة رغم انخفاض نسبته في الاحتياطي الدولي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن محددات نمو الاقتصاد العالمي ترتكز على محاور عدة من بينها الابتكار والتنافسية، والمستوى التعليمي، والاستقرار الأمني، ونمو رأس المال البشري، واستقرار العملة.
وأشار محي الدين خلال كلمته في حلقته الثانية، من صالون معهد التخطيط القومي، إلى أن أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والتمييز بين الآمال والطموحات القابلة للتنفيذ.
وحول هيمنة الدولار أوضح محيي الدين أنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي.
وبشأن تأثير تحالف البريكس، أوضح أن البريكس يستهدف منافسة الولايات المتحدة والغرب، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي لاسيما فيما يخص التمويل والديون، من خلال طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل الخطر الآتي من المشاكل المالية الأمريكية المتصلة بسوء الحوكمة وتبنّي سياسة خارجية متشددة تقوم على استخدام العقوبات الاقتصادية سلاحاً دبلوماسياً.
استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثانية أ.د محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ، تحت عنوان "الحروب والديون والعملة الصعبة"، وقد أدار اللقاء الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة معهد التخطيط القومي الاحتياطي الدولي معهد التخطیط القومی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة