«الدوحة للأفلام» تعلن عن ورشة عمل للأطفال
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع دَدُ «متحف الأطفال في قطر»، عن تقديم ورشة مخصصة للأطفال، لاستكشاف عالم الرسوم المتحركة بطريقة «الستوب موشن» الشيّقة (تحريك الصور الثابتة)، من تاريخ 21 يناير إلى 3 فبراير المقبلين.
وقالت المؤسسة على موقعها إن هذا البرنامج التفاعلي يمزج بين الجانبين النظري والعملي لتعريف المشاركين بفن السرد القصصي من خلال تقنيات التحريك التقليدية، منوهة بأن الورشة تعتبر فرصة فريدة من نوعها للأطفال لتطوير مهاراتهم الإبداعية ومهارات العمل الجماعي والتواصل مع استكشاف الثمار الفنية الرائعة لصناعة الأفلام.
وأوضحت أنه على مدار 10 جلسات تفاعلية، ستناقش الورشة تفاصيل وخبايا فن الصور والرسوم المتحركة، بما فيها تطوير القصة واستخدام البناء الدرامي القائم على البداية والوسط والنهاية، كما سيخوض المشاركون جلسات لمناقشة الأفكار وابتكار للشخصيات والتطوير الروائي، كما سيعملون معاً لتطبيق ما تعلّموه وممارسة مهارات العمل الجماعي ومهارات التحريك الجديدة التي اكتسبوها لإنتاج فيلم قصير. وبهذا ستتجاوز هذه الورشة كونها تجربة تعليمية، بل ستصبح رحلة تغوص في فن تحويل القصص المليئة بالخيال إلى أفلام، وستعزز شعور المشاركين بالإنجاز الإبداعي.
جدير بالذكر أن الورشة تستهدف الأطفال من عمر ثماني سنوات إلى 12عاما وستنظم باللغتين العربية والانجليزية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدوحة للأفلام الرسوم المتحركة ورشة عمل للأطفال
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية