«أريدُ» تستضيف ورشة عمل حول التمكين الرقمي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نظمت أريدُ، ورشة عمل حول التمكين الرقمي ضمن فعاليات النسخة السنوية التاسعة لمؤتمر وجائزة روّاد لريادة الأعمال 2023، الذي استضافه بنك قطر للتنمية خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر.
وتناولت ورشة عمل «أريدُ» الأساليب التي تعزّز بها الشركة الابتكار المفتوح عبر عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي، مثل مركز «Plug & Play» للتكنولوجيا ومركز حاضنة قطر للأعمال.
كما ركزت ورشة العمل على الطرق التي تستخدم بها «أريدُ» مختبرات الابتكار لديها لمساعدة رواد الأعمال في قطر، وهو ما يعدُّ تجسيداً واضحاً لأهداف الشبكة دائمة التطور.
وأكد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في «أريدُ»، أهمية الورشة ودورها في تحقيق أهداف الشركة انطلاقاً منها قائلا: «نعتز بمشاركتنا في مؤتمر روّاد لريادة الأعمال إلى جانب هذه الجهات المرموقة التي تحظى باحترام وتقدير كبير في المنطقة. وقد سلّطت ورشة العمل الضوء على التزام أريدُ برعاية الابتكار المفتوح وأكدت على جهودنا لمواصلة التعاون مع الجهات المعنية في هذا القطاع الحيوي».
وتضمّن المؤتمر ورش عمل متنوعة أقامها المشاركون ركزت على الابتكار، بالإضافة إلى معرض ضم 200 شركة ناشئة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي - ما أتاح لهذه الشركات الفرصة لعرض حلولها والمشاركة في بناء شبكة علاقات واسعة النطاق.
وساهم الحدث في توسيع نطاق تأثيره الإقليمي من خلال استضافة المنتدى الثالث لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي جذب ممثلين عن وزارات، وكبرى مؤسسات رواد الأعمال، والخبراء، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة من دول الخليج.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة أريد التمكين الرقمي ريادة الأعمال لریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية