بحثت غرفة قطر خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون.
وتناولت الحلقة النقاشية التي استمرت يومين، تبادل الأفكار والتجارب، والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.


وأكد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر وممثلها في الحلقة النقاشية، على الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي، وجلب الاستثمارات، وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا إلى أنه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وأوضح الأنصاري أن القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي، سواء في دولة قطر أو في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بأن مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن أن تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.
وقد تناولت الحلقة النقاشية عددا من أوراق العمل، أبرزها: دعم وتمكين القطاع الخاص، دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، الحد من هجرة الأموال للخارج، قطاع إعادة التأمين، تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي.
بينما تضمنت أعمال اليوم الثاني عددا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي، ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر غرفة قطر مجلس التعاون الخليجي تنوع الاقتصاد التكامل الاقتصادي التنوع الاقتصادی الحلقة النقاشیة القطاع الخاص فی مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات

مسقط- العُمانية

التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس بمقر الوزارة، معالي جام خان وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات وخاصة في الأمن الغذائي وقطاع التعدين والمستلزمات الطبية والدوائية، مع التركيز على استغلال القطاعات الواعدة، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التبادل التجاري. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية، موضحًا أهمية توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الميزان التجاري بين سلطنة عُمان وباكستان حتى ديسمبر 2024 يميل لصالح باكستان، حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى باكستان ما يقارب 89 مليون ريال عُماني، في حين بلغت الواردات العُمانية من باكستان 97.6 مليون ريال عُماني. وتتمثل أهم السلع المستوردة من باكستان إلى سلطنة عُمان في الأرز والذرة الصفراء وكبريتات باريوم، بينما تشمل السلع المصدرة من سلطنة عُمان إلى باكستان البولي بروبيلين، وبولي إيثيلين، والألومنيوم، والرصاص.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.

مقالات مشابهة

  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون ترسخ مكتسبات العمل الخليجي
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تلعب دوراً مهماً في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
  • عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • «غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي