السفير الروسي لدى النمسا: لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير فيينا على تبني العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير النمسا على فرض عقوبات على روسيا.
وجاء تصريح السفير الروسي تعليقا على تقارير إعلامية حول طلب فيينا إزالة بنك "رايفايزن" من "قائمة كييف السوداء" مقابل الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من القيود ضد روسيا.
وقال الدبلوماسي: "بالنسبة للنمسا، نحن لا نميل إلى المبالغة في تقدير ثقلها اليوم عند اتخاذ قرارات جماعية في بروكسل.. بعد أن انضمت فيينا بتهور إلى صفوف المناهضين لروسيا وداست على المبادئ الأساسية لحيادها، فانحدرت من أعلى مستويات السياسة الأوروبية وفقدت القدرة على إسماع بصوتها".
ووفقا له، لن تجرؤ القيادة النمساوية الحالية على اتخاذ أي خطوات جادة تجاه موسكو أو كييف دون الحصول على إذن من واشنطن أو بروكسل.
وأشار ليوبينسكي إلى أن إدراج البنك على القائمة الأوكرانية لـ "رعاة الحرب الدوليين" كانت غير مهمة من الناحية القانونية ولا تترتب عنها أية عواقب.
وفي 16 ديسمبر الجاري، منحت السلطات النمساوية موافقتها على الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعدما أزالت كييف مجموعة "رايفايزن" المصرفية من قائمة "رعاة الحرب".
وكانت النمسا تسعى إلى إزالة البنك من القائمة الأوكرانية التي يطلق عليها اسم "رعاة الحرب الدوليين"، والتي تهدف إلى إحراج الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا وتدعم المجهود الحربي، على سبيل المثال، من خلال دفع الضرائب.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستلقى الرد المناسب.
يذكر أنه في مارس 2023، أدرجت الوكالة الوطنية لمنع الفساد في أوكرانيا المجموعة المصرفية النمساوية Raiffeisen Bank International في قائمتها السوداء بسبب مواصلة المجموعة العمل في روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية