وافقت حكومة الاحتلال إسرائيل على تقديم منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لشركة إنتل Intel لإنشاء مصنع رقائق إلكترونية في جنوب إسرائيل، بدون مراعاة لما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية. 

وتُعتبر هذه الخطوة من إنتل بمثابة خطوة نحو تعزيز سلسلة التوريد العالمية وتحسين المرونة في مواجهة التحديات، وبالإضافة إلى هذا الاستثمار، وضعت إنتل أيضًا خططًا للتوسع الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة.

تُعد هذه المنحة، التي تصل إلى 12.8٪ من إجمالي الاستثمار، جزءًا من جهود إسرائيل لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار. وقد التزمت إنتل أيضًا بشراء سلع وخدمات بقيمة 60 مليار شيكل من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.

أكدت إنتل، التي لديها بالفعل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل توظف حوالي 12 ألف شخص، خطط استثمارها في إسرائيل بعد إعلان سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بدأ العمل في البناء للتوسع، مع التقدم في تطوير غرف ومباني دعم، بما في ذلك صب الأساس والطوابق الأولية.

من المقرر افتتاح المصنع الجديد في عام 2027، ومن المتوقع أن تستمر العمليات حتى عام 2035. 
ولا يعزز استثمار إنتل وجودها في إسرائيل فحسب، بل يمثل أيضًا مساهمة كبيرة في المشهد الاقتصادي وقطاع التوظيف في دولة الاحتلال إسرائيل. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل حكومة إسرائيل الحكومة الإسرائيلية اوروبا والولايات المتحدة إنتل بنيامين نتنياهو المشهد الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه. تشمل هذه الخطة 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، بهدف الوفاء بالتزامات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.

كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

مقالات مشابهة

  • صاروخ أرعب تل أبيب.. عمرو أديب: لن تأمن إسرائيل إلا بعد أن تعطي كل ذي حق حقه
  • بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار
  • لن يتنازل عن 100 ألف دولار.. حسين لبيب يتولى ملف تجديد عقد جوميز
  • بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
  • بـ 2 مليون دولار.. بيع ساعة ذهبية يمتلكها قبطان أنقذ ركاباً من "تيتانيك"
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
  • دريك يخسر مبلغ مالي ضخم بعد رهانه على فوز مايك تايسون
  • الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
  • مفكر سياسي: إسرائيل تخطط مستقبلًا للتمدد على حساب دول الجوار
  • قيمة شركة بايت دانس مالكة تيك توك تبلغ 300 مليار دولار