5 سنوات سجنا وغرامة تنتظر هؤلاء الموظفين بسبب أملاك الدولة.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعدي الموظف العام علي املاك الدولة، وفقا للقانون كما يلى:
تنص المادة ( 115 مكرراً) من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، للموظف الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو إحدى الجهات التى ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتنص المادة 115 مكررا على الآتى:عقوبات تعدي الموظف العام على أملاك الدولة
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء او مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.
يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.
الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:
1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة الطوارئ:
تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
3. تطوير القطاعات الحيوية:
لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
4. نقص الأدوية:
يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
آليات التنفيذ
يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.
الحماية والاستغلال المحلي:
يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.
يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.