خطاب ملكي سعودي.. النفط وشؤون المملكة والحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على الدور السعودي "القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ودعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية".
وأضاف في الخطاب السنوي أمام مجلس الشورى نيابة عن الملك، سلمان آل سعود، أن النفط يعتبر "عنصرا هاما في دعم نمو الاقتصاد العالمي"، فيما يتجلى الدور السعودي في " تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلس نتيجة مبادراتها الهادفة إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".
واستطرد أن المملكة حريصة على "تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها"، لافتا إلى تحقيق السعودية مراكز متقدمة في تقارير دولية، إذ صنف تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي بـ"الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022 بمعدل 8.7 في المئة مع نمو الناتج المحلي غير النفطي، بنحو 4.8 في المئة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث انخفضت إلى 8 في المئة".
وذكر أنه لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية تم اطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، مشيرا إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى20 اقتصاداً حول العالم، تشكل زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، لكونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة ، وبيئة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأثنى الخطاب على ما وصلت إليه السياسة المالية من إصلاحات هيكلية وتنظيمية وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى رفع تصنيف المملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية.
إضافة إلى تحقيق المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وتحقيق شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وأشار إلى أن المملكة جاءت في المركز السابع على بحسب منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" على مستوى دول مجموعة العشرين، وهي المركز الثاني على مستوى مجموعة العشرين والرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، والمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022.
كما تمكنت السعودية من تحقيق المرتبة الـ 17 عالميا من بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث جاء التقدم مدعوما بالأداء الاقتصادي والمالي وتحسن تشريعات الأعمال.
الممر الاقتصاديوعد الخطاب توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بأنه "يحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة".
كما أن هذا المشروع يظهر أهمية موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وزيادة انفتاحها على المشاريع الرابطة للقارات التي تخدم التجارة البينية، وتعزز من "دور المملكة الريادي عالميا بصفتها مصدرا موثوقا للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها فيه محورية لإنجاحه"
الحج والعمرةوكشف الخطاب عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث أدى أكثر من 1.8 مليون حاج مناسك الحج الأخير، فيما تجاوزت أعداد المعتمرين الـ 10 ملايين معتمر بسبب تيسير الإجراءات وأنظمة التأشيرات المتطورة ورقمنتها في منصة واحدة.
القطاع الرياضيوتحدث الخطاب الملكي عن أبرز الانجازات التي تحققت في القطاع الرياضي السعودي، مشيرا إلى أنها تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لبناء قطاع رياضي فعال، من خلال "دعم غير محدود".
وزاد أن الجهود أسفرت عن تأييد غير مسبوق لدعم استضافة السعودية لكأس العالم في 2034 من قبل الاتحاد الإقليمية والدولية، ناهيك عن تعزيز البنية التحتية لاستضافة بطولات عالمية هامة مثل "فورمولا1" و"رالي داكار".
المرأة السعوديةوأكد الخطاب على أن المرأة السعودية نالت "نصيبها من فرص التمكين والبناء حتى أصبحت شريكا مهما وفاعلا في النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، وتبوأت مراكز قيادية ورفيعة في القطاعين الحكومي والخاص وفي المنظمات الإقليمية والدولية".
وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نسبة 30 في المئة المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030، فيما بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 1.5 مليون مستثمرة، وتملك النساء السعوديات أكثر من 45 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد شهدت "المنشآت" عموماً في الربع الثاني من 2023، زيادة بنسبة 2.6 عن الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 1.2 مليون منشأة.
الحرب في غزةوأكد الخطاب أن السعودي تؤكد وقوفها "مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي تعرض لحرب شعواء في قطاع غزة راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل ونبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف أعمال العدوان الجاري في قطاع غزة".
وشدد على دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة، لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهدافهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، ورفض محاولات التهجير القسري.
ودعا الخطاب إلى أهمية الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی مجموعة العشرین فی المئة
إقرأ أيضاً:
فرص السلام في اليمن بعد وقف إطلاق النار بغزة.. ما خيارات المملكة السعودية؟
يمانيون/ تقارير
تتسارع الأحداث بوتيرة عالية في ظل متغيرات على مستوى العالم والمنطقة.
وخلال الأيام الماضية تعامل العالم مع حدثين مهمين: الأول، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت على مدى 15 شهراً، والثاني، هو تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وطي صفحة المجرم بايدن، الذي سخر هو وحكومته كل جهودهم لمساندة “إسرائيل” والشراكة مع الكيان في تدمير القطاع، وتوسيع الحرب في مناطق متفرقة من المنطقة.
منطقياً، يفترض أن المملكة العربية السعودية قد استوعبت الدرس جيداً من تجربة اليمن في مساندة غزة، فاليمنيين الذين ظلوا طيلة الأشهر الماضية في حالة استنفار تام نصرة لغزة، على كافة المستويات السياسية، والشعبية، والعسكرية، وفرضوا حصاراً خانقاً على الكيان، وانتصروا في معركة البحار على ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”، لن يفضلوا الصمت أمام الحصار المفروض عليهم من قبل السعودية وتحالفها المشين.
لا يعني أن صنعاء التي انشغلت في معركة إسناد غزة تتجاهل المماطلة السعودية وعدم جنوحها للسلام، ولكن القيادة الثورية والسياسية حريصة على إقامة الحجة، وإتاحة الفرصة أمام الرياض للمبادرة والتوقيع على خارطة الطريق، لكن ما حدث هو العكس تماماً، فالرياض تستمر في سلوكها المتواطئ والمتجاهل لمسار السلام في اليمن، بل تلجأ إلى تقديم الدعم على كافة مستوياته للإضرار بأمن اليمن وسلامته، مثلما ظهر جلياً في شبكة التجسس السعودية البريطانية التي تم القبض عليها مؤخراً.
محاولات خجولة لتحريك عجلة السلام
وتواصل القيادة السياسية حث العدو السعودي على استيعاب الدروس من الأحداث الماضية، والكف عن ارتكاب أية حماقة جديدة في اليمن، لأنها لن تكون في صالحها على الإطلاق.
هنا نستحضر تصريحاً لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قبل أيام حين قال: “نقول للسعودية قراءاتكم خاطئة في السابق وأي عدوان جديد على اليمن سيلحق باقتصادكم خسائر كبيرة”، لافتاً إلى أن من يريد أن يعتدي على اليمن لن يستطيع هزيمة هذا الشعب الذي أصبح لديه صواريخ عالية الدقة والإصابة، مؤكداً على وجوب الشكر لله تعالى على ما وصل إليه اليمنيون من دعم ومساندة لغزة”.
يأتي هذا التصريح في ظل الجفاء لتحريك عجلة السلام في اليمن، باستثناء بعض المحاولات الخجولة من قبل المبعوث الأممي الذي زار صنعاء مؤخراً حاملاً المزيد من رسائل التهديد والوعيد، بدلاً من فتح الأبواب نحو السلام العادل والمشرف، وهو ما أثار غضب صنعاء، ورفضت القيادة أن تلتقي به، وغادر الرجل بخفي حنين خالي الوفاض.
كان المبعوث الأممي يحاول الربط بين السلام في اليمن والعمليات اليمنية المساندة لغزة، لكنه وجد كل الأبواب مؤصدة أمامه، فصنعاء لا تساوم في قضاياها العادلة والثابتة، وإسناد غزة لا يخضع لأية معايير أو حسابات سياسية، وإنما ينطلق من مبادئ إيمانية وأخلاقية وإنسانية ثابتة لا تتغير أو تتبدل.
غضب صنعاء قد ينفد
من بعد معركة “طوفان الأقصى” كان واضحاً أن الإدارة الأمريكية هي التي أوعزت للنظام السعودي بإيقاف المضي في خارطة الطريق، وقد أعلنت واشنطن أنه لا سلام ولا مرتبات في اليمن إلا بإنهاء العمليات اليمنية المساندة لغزة، وكان هذا أحد أشكال العقاب لصنعاء على موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة”، لكن الآن وقد تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما الذي يعيق المبعوث الأممي من التحرك من جديد، وإقناع المملكة بالجنوح نحو السلام، وعدم المماطلة والتلكؤ، وما الذي يجعل السعودية تختار هذا السلوك الذي سيغضب اليمن، ويعجل باستئناف قرع طبول الحرب.
في الجوانب الإنسانية، لا تزال اليمن تعاني بالفعل من الحماقة السعودية، فالحصار لا يزال قائماً على مطار صنعاء الدولي، ولا يسمح سوى برحلات مجدولة متفق عليها مسبقاً من قبل السعودية من وإلى الأردن، وهذا انتهاك واضح لسيادة اليمن، وتدخل سافر، ولا يحق للرياض المضي بهذه السياسة المزعجة.
أيضاً، ليس هناك أي بوادر من قبل السعودية لدفع رواتب موظفي الدولة، الذين يعانون الأمرين منذ 10 سنوات، فالثروات النفطية والغازية اليمنية منهوبة من قبل الرياض، وهي المتحكم في المسار الاقتصادي اليمني، كما أن تعويضات الحرب لا تزال طي النسيان، والأهم من ذلك، أن ملف الأٍسرى لا يزال عالقاً، ولا يزال الآلاف من المجاهدين يعانون ويلات التعذيب والهوان في سجون المرتزقة والعملاء سواء في مأرب أو عدن وغيرها.
لم يتبق سوى 3 أشهر فقط على انتهاء العام الثالث من اتفاق خفض التصعيد، والذي لم يتحقق منه إلا وقف الغارات السعودية الإماراتية على بلدنا، مقابل إيقاف صنعاء للعمليات العسكرية على البلدين، لكن الأذى السعودي الإماراتي لم يتوقف، فالمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية لا تزال محتلة، ولا تزال أبو ظبي والرياض تتحكمان بالمرتزقة، ويحركونهم كالدمى وبيادق الشطرنج، ما يعني أن المخاطر على اليمن مرتفعة، ومؤشرات السلم متدنية، وبالتالي فإن صمت الشعب اليمني لن يطول، وإذا ما اندلعت شرارة الحرب من جديد، فإن السعودية والإمارات لن تكونا في مأمن من غضب اليمنيين وسطوتهم.
نقلا عن موقع أنصار الله
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا