بقرار من البنك المركزي.. إجازة للبنوك في أول أيام 2024 لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر، يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر يناير 2024، لمدة يوم واحد، على أن يستأنف صباح اليوم التالي يوم الثلاثاء الثاني من يناير، مشيرا إلى أن الإجازة تأتي بمناسبة انتهاء السنة المالية في البنوك في 31 من شهر ديسمبر الجاري 2023.
وقال البنك المركزي في بيان له، إنه “بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024”.
وتوفر البنوك عدد من الخدمات المصرفية التي تكون متاحة خلال الإجارة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر على النحو التالي:
يمكن إجراء عمليات السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.
يمكن الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.
تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أومن خلال تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.
إمكانية شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.
استخدام التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.
مراجعة رصيد الحساب من خلال التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ماكينات الصراف الآلي العاملة فی مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها